علم الأمم المتحدة
نيويورك – قنا
حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من تأثير الأزمات العالمية على تعليم حوالي ربع مليار طفل في سن التمدرس، مؤكدة على حاجتهم إلى المساعدة العاجلة من أجل الحصول على تعليم ذي جودة.
وأشارت التقديرات العالمية التي أنجزها صندوق /التعليم لا ينتظر/، الذي أنشأته الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة ورصد تزايد أعداد الأطفال في سن التمدرس الذين يواجهون أزمات ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة للحصول على تعليم جيد، إلى ارتفاع العدد الاجمالي بـ35 مليون خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى 234 مليون مع نهاية سنة 2024، منوها إلى تفاقم الصراعات والظواهر المناخية القصوى بما يهدد حاضر ومستقبل عدد متزايد من الأطفال.
وأبرزت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتعليم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يتطلب توفير 100 مليار دولار من التمويل السنوي الإضافي، مشددة على أن التعرض للنزاعات المسلحة والنزوح القسري والكوارث المرتبطة بالمناخ والأوبئة والأزمات السوسيو-اقتصادية يهدد صحة الأطفال وتعليمهم ورفاههم على المدى الطويل.
من جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، في بيان، إنه مع ازدياد تطور النظم التي تعتمد على الحاسوب والذكاء الاصطناعي، أصبحت الحدود تتلاشى في كثير من الأحيان بين مقاصد البشر والأفعال التي تحركها الآلة، مما يثير أسئلة هامة بشأن كيفية الحفاظ على التدخلات البشرية وإعادة تعريفها والنهوض بها في عصر التسارع التكنولوجي، لافتة إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم احتفاء بدور التعليم في السلم والتنمية.
واعتبرت /اليونسكو/ أنه من دون إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع مدى الحياة، ستتعثر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلبا في ملايين الأطفال والشباب والبالغين، مشيرة إلى أنه يوجد اليوم 250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة، و763 مليون شخص أمي من الكبار، حيث يعد هذا أمر غير مقبول وحان الوقت لإحداث تحول في التعليم.
وفي هذا الصدد، أطلق الصندوق وشركاؤه الدوليون نداء لتعبئة تمويل إضافي بقيمة 600 مليون دولار لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها الصندوق على مدى أربع سنوات، بما يشمل ذلك على وجه الخصوص إعطاء الأولوية لنتائج التعلم الشامل، وتحسين المعطيات الخاصة بالتمويل، والاستجابة لتغير المناخ وتأثيره على بناء أنظمة تعليمية مرنة.