سجّل اقتراض بريطانيا في النصف الأول من السنة المالية أعلى مستوى له منذ جائحة «كوفيد-19»، مما يزيد الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز قبيل إعلانها الموازنة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط توقعات بزيادات ضريبية جديدة وإجراءات لتقييد الإنفاق.
وبلغ إجمالي اقتراض الحكومة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) نحو 99.8 مليار جنيه إسترليني (133.9 مليار دولار)، بارتفاع 13 في المائة عن العام السابق، ومتجاوزاً التقديرات الرسمية بـ7.2 مليار جنيه إسترليني (9.64 مليار دولار)، حسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني. ويُعد هذا ثاني أعلى مستوى للاقتراض في مثل هذه الفترة منذ بدء التسجيل عام 1993، بعد ذروة «جائحة كورونا» في عام 2020، وفق «رويترز».
وفي شهر سبتمبر (أيلول) وحده، اقترضت الحكومة 20.2 مليار جنيه إسترليني (27.05 مليار دولار) لتغطية ارتفاع تكاليف خدمة الدين والإنفاق على الخدمات العامة، رغم زيادة الإيرادات الضريبية، خصوصاً من ضرائب الضمان الاجتماعي المفروضة على أصحاب العمل. وكان العجز الشهري أقل قليلاً من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، الذين رجحوا عجزاً بنحو 20.8 مليار جنيه إسترليني (27.85 مليار دولار).
ورغم ارتفاع العجز، استفادت ريفز من خفض تقديرات الاقتراض للأشهر الخمسة الأولى من العام بمقدار 4.2 مليار جنيه إسترليني (5.62 مليار دولار)، نتيجة مراجعات في بيانات الديون السابقة.
وقالت ريفز إنها تدرس زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق في موازنتها المقبلة لإظهار التزام الحكومة بالانضباط المالي، مؤكدةً أنها تسعى لتحقيق توازن بين الإنفاق الجاري والإيرادات الضريبية بحلول نهاية العقد.
وأظهرت البيانات أن الميزانية الجارية سجلت عجزاً قدره 71.8 مليار جنيه إسترليني (96.14 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بزيادة 17 في المائة على أساس سنوي. وكانت ريفز قد أشارت الأسبوع الماضي إلى رغبتها في زيادة الهامش المالي المتاح مقارنة بالهامش السابق البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.26 مليار دولار)، وهو ما قد يتطلّب قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق العام.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز يو كيه»، نبيل طالب، إن ريفز تواجه «مهمة صعبة لتحقيق التوازن المالي قبل ميزانية الخريف، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتزايد ضغوط الإنفاق العام».
ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكر أمام الدولار الأميركي واليورو عقب صدور بيانات الاقتراض.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
