أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، بهدف تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، عبر الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”.
