محمود سراج الدين
الشيخ سحيم بن خالد: الاستحواذ قرار استراتيجي لتحسين الأداء وتحقيق قيمة حقيقية
الشيخ جاسم بن جبر: نواصل رفع كفاءة الأداء عبر تكامل الموارد التشغيلية
توسيع المحفظة العقارية لبناء نموذج استثماري متوازن
أعلنت اس كى القابضة عن استحواذها الكامل على شركة اس كى العقارية وشركة أريان القابضة، بما يشمل أريان العقارية وأريان للأصول، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد القرار المؤسسي، وتعزيز كفاءة الإدارة، وترسيخ نموذج عمل أكثر انضباطًا ووضوحًا في المسؤولية والتنفيذ، بما ينعكس مباشرة على جودة الأداء وثقة السوق والعملاء. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز نموها المستدام وتوسيع نطاق أعمالها في القطاع العقاري، بوصفه قرارًا واعيًا لتحسين الأداء وتحقيق قيمة حقيقية.
استراتيجية نمو متدرجة توسع الأعمال وتعزز الاستدامة التشغيلية
يشكل هذا الاستحواذ امتدادًا لاستراتيجية نمو متدرجة تستهدف توسيع نطاق الأعمال وتعزيز الاستدامة التشغيلية في القطاع العقاري، مع المساهمة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تُشكّل ركيزة أساسية لبناء مدن أكثر استدامة وحيوية وتوازنًا، وتطوير منظومة التشغيل على أسس تكاملية تدعم رفع الجاهزية التنافسية وتعزز القدرة على التوسع المنظم.
وأكد سعادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، المالك ورئيس مجلس إدارة اس كى القابضة وأريان القابضة، أن هذا التحول يمثل بداية عصر جديد قائم على العمل المؤسسي والالتزام والتخطيط طويل المدى، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا أكبر في القرار، وتماسكًا أعلى في الإدارة، ومسؤولية مباشرة تُجاه المشاريع والعملاء والسوق على حد سواء. وأوضح أن توحيد الكيانات تحت مظلة واحدة يمنح القدرة على اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية، ومتابعة أدق لمراحل التنفيذ، بما يعزز وضوح المسؤولية ويرفع مستوى الانضباط المؤسسي.
وقال الشيخ سحيم:«الاستحواذ ليس تغييرًا شكليًا، بل قرارًا استراتيجيًا لتحسين الأداء وتحقيق قيمة حقيقية. وتوحيدُ القرار تحت مظلة أس كي القابضة، يعزز سرعة التنفيذ ووضوح المسؤولية، ونقيس نجاحنا بقدرتنا على الوفاء بما نلتزم به على أرض الواقع».
ويمثلُ هذا الاستحواذ ترجمة عملية لرؤية الشركة التي ترى أن القطاع العقاري لا يُقاس بحجم المشاريع فقط، بل بقدرة المؤسسة على الوفاء بتعهداتها، وإدارة أصولها بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الطموح والقدرة التنفيذية. ومن هذا المُنطلق، جاء قرار توحيد جميع المشاريع تحت مظلة واحدة ليُعيد ترتيب الأولويات، ويُكثّف الجهود، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الجدية والشفافية والعمل المُستدام. ويتيح هذا التوسع في المحفظة العقارية بناء نموذج استثماري متوازن، قادر على تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة تقلبات السوق بثقة طويلة الأمد.
ويندرج هذا التحول ضمن رؤية متكاملة ترتكز على الابتكار، والجودة، والاستدامة، وتسعى إلى تقديم نموذج تطوير عقاري يجمع بين الحداثة والهوية، ويُسهم في بناء مجتمعات متكاملة تعكس روح العصر وتحافظ في الوقت ذاته على القيم الأصيلة للمجتمع القطري. وتُعد هذه الرؤية امتدادًا لفلسفة القيادة القائمة على التوازن بين الخبرة المحلية والرؤية العالمية، بما يُمكّنها من تقديم مشاريع نوعية تعزز مكانة قطر كوجهة ريادية في القطاع العقاري.
أداة حقيقية
وتنطلق الرؤية من قناعة راسخة بأن العقار ليس مجرد منتج استثماري، بل هو أداة حقيقية لصناعة الأثر، وتحسين جودة الحياة، وبناء بيئات عمرانية مستدامة تستجيب للتحولات المتسارعة في أنماط المعيشة والعمل والاستثمار. ويجسّد هذا التوجه نموذجًا جديدًا لمطور وطني يربط بين استدامة العمران وحيوية الاقتصاد، ويسعى لصياغة مستقبل حضري متناغم مع طموحات قطر في الريادة الإقليمية والنمو المتوازن.
كما أن إعادة تعريف تجربة التطوير العقاري لا تتحقق إلا من خلال رؤية أكثر تكاملًا واتساعًا، تضع الاستدامة والابتكار وجودة التنفيذ في صميم كل مشروع، وتسهم في صياغة بيئة عمرانية حديثة نابضة بالحياة، ومتقاطعة مع أهداف الدولة في تطوير بنية عمرانية متقدمة ومتكاملة، تتناغم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتفخر الشركات بجذورها الوطنية العميقة، وبإدارتها لمشاريعها من قلب المشهد المحلي، مستندة إلى فريق عمل يتمتع بخبرة راسخة، وقدرة عالية على مواكبة إيقاع السوق وتوجيه الحلول بدقة نحو الاحتياج الفعلي، بما يُعزز مرونة الأداء وفاعلية التنفيذ.
ويمثل انتقال القيادة التنفيذية في هذه المرحلة المفصلية عنصرًا محوريًا في تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة يشعر بها العميل والشريك والسوق. وفي هذا الإطار، أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أس كي العقارية» وأريان العقارية وأريان للأصول، أن تولي المسؤولية التنفيذية في هذه المرحلة لا يُعد مجرد تكليف إداري، بل هو التزام مهني كامل بإرساء أسس عمل واضحة، تُترجم الرؤية المؤسسية إلى أداء فعلي قابل للقياس، وتُعيد ضبط العلاقة بين التخطيط والتنفيذ وفق معايير مهنية عالية.
وقال الشيخ جاسم: «تولّي مسؤولية القيادة التنفيذية خلال هذه المرحلة المفصلية يمثل تحديًا مهنيًا نعتز به، وفرصة حقيقية لوضع أسس عمل واضحة، تُترجم الرؤية إلى نتائج ملموسة يشعر بها العميل والشريك والسوق». ويأتي هذا التوجه متسقًا مع ما أعلنه من أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة دقيقة، وقرارات مدروسة، وانتقالًا منهجيًا من التخطيط إلى التنفيذ، بما يضمن ضبط الجداول الزمنية، ووضوح المسؤوليات، وتحقيق الالتزام الفعلي بالتسليم. فالتحدي الحقيقي في المشاريع العقارية لا يكمن في إطلاق التصورات والخطط، بل في القدرة على تحويلها إلى واقع ملموس بجودة مستقرة، ووتيرة تنفيذ منضبطة، ومسؤولية واضحة عبر جميع المستويات التشغيلية.
وأكد الشيخ جاسم في هذا السياق: «نركز في المرحلة المُقبلة على التنفيذ المنضبط وتسليم المشاريع وفق جداول واضحة، ونعمل على إدارة المشاريع بأسلوب مهني يقوم على الوضوح والمسؤولية، فالمرحلة الجديدة عنوانها الجدية والعمل المنظم».
وتُعد هذه المقاربة امتدادًا مباشرًا لفلسفة العمل المؤسسي التي يسعى إلى ترسيخها، حيث لا يُنظر إلى التنفيذ باعتباره وظيفة تشغيلية فقط، بل منظومة متكاملة تشمل التخطيط التفصيلي، وإدارة المخاطر، وضبط الجودة، والمتابعة المستمرة، والتقييم الدوري للأداء. وتُسهم هذه المنهجية في بناء نموذج تشغيلي قادر على تقليص الفجوة بين الوعد والتنفيذ، وتعزيز الثقة المتبادلة مع السوق والعملاء.
كما تولي الإدارة التنفيذية أهمية خاصة لبناء منظومة تواصل واضحة مع العملاء، تقوم على تزويدهم بالمعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، والاستماع الجاد لملاحظاتهم، والتعامل معها بمسؤولية ومهنية.
«نحن نهدف إلى تسليم المشاريع بثقة، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية، وبناء علاقة طويلة الأمد مع عملائنا، قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام».
رؤية استراتيجية
ويأتي هذا التحول التنفيذي متكاملًا مع الرؤية الاستراتيجية التي ترى أن العقار أداة لصناعة الأثر، وليس مجرد سلعة أو استثمار قصير الأمد. فالمشاريع التي تُدار بمنهج مهني منضبط تُسهم في تعزيز جودة الحياة، واستقرار المجتمعات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق توازن صحي بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبيئي.
كما يتقاطع هذا التوجه مع التحولات التي يشهدها السوق القطري، حيث تتزايد أهمية المشاريع المستدامة، والمجتمعات المتكاملة، والمساحات متعددة الاستخدام، والنماذج العمرانية المرنة القادرة على استيعاب تغير أنماط العمل والسكن والتجارة. وهو ما يستدعي من المطورين تبني نماذج تشغيل أكثر مرونة، وأدوات تخطيط أكثر دقة، واستثمارات مستمرة في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير منظومتنا التشغيلية بما يعزز قدرتنا على مواكبة هذه التحولات، وتحويلها إلى فرص نمو مدروسة، دون الإخلال بثوابت الجودة والالتزام والاستدامة. وتُعد هذه المقاربة أحد مفاتيح تعزيز تنافسية الشركات، وترسيخ مكانتها كمطور وطني قادر على قيادة التحول بثقة ومسؤولية.
الاستدامة والابتكار
تنطلق الشركات في مرحلتها الجديدة من رؤية تعتبر الاستدامة والابتكار وجودة التنفيذ مرتكزات أساسية لا يمكن فصلها عن مفهوم القيمة الحقيقية في التطوير العقاري. فالمشروع العقاري الناجح لم يعد يُقاس بعمره الزمني أو بحجمه الاستثماري فقط، بل بقدرته على الاستمرار، والتكيف مع المتغيرات، وتحقيق كفاءة تشغيلية متوازنة، وتقديم قيمة مضافة للمستخدم النهائي وللمجتمع والاقتصاد في آن واحد. ومن هذا المنطلق، تُعيد الشركات تعريف تجربة التطوير العقاري برؤية أكثر تكاملًا واتساعًا، تضع هذه العناصر في صميم كل مشروع تُطلقه.
وتُجسد هذه الرؤية توجهًا واعيًا نحو صياغة بيئة عمرانية حديثة نابضة بالحياة، تتقاطع مع أهداف الدولة في تطوير بنية عمرانية متقدمة ومتكاملة، تستجيب للتحولات الحضرية المتسارعة، دون التفريط بالهوية المحلية أو القيم المجتمعية الأصيلة. فالتوازن بين الحداثة والهوية يمثل أحد الملامح الجوهرية لنموذج التطوير الذي تتبناه الشركات، حيث تُصمم المشاريع لتكون امتدادًا طبيعيًا للبيئة الاجتماعية والثقافية، وفي الوقت ذاته منصة لاستيعاب متطلبات المستقبل.
وتؤمن بأن العقار يمثل أداة حقيقية لصناعة الأثر، وليس مجرد منتج استثماري منفصل عن السياق المجتمعي والاقتصادي. فالمشاريع النوعية تُسهم في تحسين جودة الحياة من خلال حلول مدروسة تُلائم التحولات المستمرة في أنماط المعيشة والعمل والتنقل، وتُعزز من كفاءة استخدام الموارد، وتُسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا واستدامة.
ويُجسد هذا التوجه نموذجًا لمطور وطني يربط بين استدامة العمران وحيوية الاقتصاد، ويسعى لصياغة مستقبل حضري متناغم مع طموحات قطر في الريادة الإقليمية والنمو المتوازن، مع التركيز على الجودة الشاملة التي تمكّن من تقديم مشاريع تعكس انسجامًا بين الكفاءة التشغيلية والقيمة المجتمعية المستدامة.
وفي سياق السوق القطري، تواكبُ مرحلة نمو تتسم بدرجة عالية من التوازن والمرونة، مدعومة ببنية تحتية متطورة، ورؤية وطنية واضحة تقودها الدولة بثبات نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات الجيوسياسية، أثبت القطاع العقاري المحلي قدرته على التكيف والصمود، مستندًا إلى استقرار مالي قوي، وتشريعات مرنة، وانفتاح متزايد على الاستثمار الأجنبي، ما يوفر بيئة جاذبة لنماذج التطوير طويلة الأمد.
وتُدرك اس كى القابضة واس كى العقارية وأريان القابضة وأريان العقارية وأريان للأصول أن هذا السياق يفرض على المطورين مسؤولية مضاعفة في تبني نماذج عمل أكثر وعيًا بالتحولات، وأكثر قدرة على استشراف الآفاق المستقبلية. فالحراك الذي يشهده السوق لا يُعد مجرد موجة مؤقتة من النشاط، بل نافذة متجددة لإعادة التفكير في أدوات التخطيط، وأنماط التصميم، ومنهجيات التشغيل، بما يضمن جاهزية المشاريع لمواجهة متطلبات العقد المقبل، وليس فقط الاستجابة لاحتياجات اللحظة الراهنة.
وترى الشركات أن المستقبل يحمل فرصًا واسعة للمجتمعات الذكية، والمشاريع المستدامة، والمساحات متعددة الاستخدام، وهي محاور تضعها ضمن صميم استراتيجيتها، وتتعامل معها كأولويات استراتيجية لا كخيارات ظرفية. فالمجتمعات الذكية تُعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان والتكنولوجيا، وتُسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. كما أن المساحات متعددة الاستخدام تُوفر مرونة أعلى في استيعاب تغير أنماط العمل والتجارة والسكن، وتُعزز من كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية.
وتُؤمن بأن الشركات التي تمتلك المرونة لتبني التحول الرقمي والتكنولوجيا العقارية عبر جميع مراحل التخطيط والتنفيذ ستكون الأقدر على قيادة هذه المرحلة بإبداع وفارق نوعي. ويشمل ذلك توظيف الأدوات الرقمية في إدارة المشاريع، وتحليل البيانات، ومراقبة الجودة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز الشفافية في التواصل مع أصحاب المصلحة. ومن موقعها، تُكرّس هذه القناعة عبر تطوير مشاريع ذات بُعد إنساني وتنموي، تُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتستقطب استثمارات نوعية تُكرّس مكانة قطر المتقدمة على الخارطة العقارية في المنطقة.
كما ترى الشركات أن تبني الابتكار لا يعني القطيعة مع الخبرة المتراكمة أو تجاوز الخصوصية المحلية، بل دمج المعرفة المحلية العميقة بالسوق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق توازن صحي بين الجرأة في التطوير والحكمة في التنفيذ. فالتطوير المسؤول لا يقوم على المغامرة غير المحسوبة، بل على قراءة دقيقة للمعطيات، وتحليل واعٍ للمخاطر، وقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة تراعي استدامة الموارد واستقرار السوق.
وفي هذا السياق، تُجدد الشركات التزامها بالعمل وفق أعلى المعايير المهنية، وتقديم مشاريع عقارية تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتُعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتواكب التغيرات المتسارعة في القطاع من خلال تبني أحدث التقنيات، وتطوير نماذج عمل مرنة تُراعي متطلبات السوق، وتُسهم في بناء بيئة عقارية متكاملة تُلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ويُعد هذا الالتزام جزءًا من رؤية طويلة المدى ترى أن الاستدامة ليست مجرد عنصر تصميم أو شهادة بيئية، بل إنها منظومة متكاملة تشمل طريقة التفكير، ونمط اتخاذ القرار، وإدارة الموارد، وبناء العلاقات مع المجتمع، وتطوير الكفاءات البشرية. ومن هنا، تُصبح الاستدامة ثقافة مؤسسية تنعكس في كل مرحلة من مراحل المشروع، من التخطيط الأوَّلي إلى التشغيل طويل الأمد.