القاهرة – موقع الشرق
كشفت بيانات البنك المركزي المصري ومجموعة من البنوك المصرية الرئيسة، الخميس، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
ووفق وسائل إعلام محلية، استقر سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري ومعظم البنوك عند 49.66 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع، بينما شهد ارتفاعاً طفيفاً في بعض البنوك إلى 49.70 .
ونقل موقع “الجزيرة”، عن تقرير نشره موقع “إيجبت أندبندنت” أن ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر يعود إلى مجموعة من العوامل الدولية والمحلية.
فعلى المستوى الدولي، يقول الموقع إن ارتفاع سعر صرف الدولار جاء بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تمت في 5 نوفمبر الجاري.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من الصين تصل إلى 60%، وعلى الواردات من الدول الأخرى، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 10% على الأقل، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام عملات رئيسة مثل اليورو.
وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن رفع الرسوم الجمركية سيزيد من تكلفة السلع في السوق الأمريكية، ومن المنتظر أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولو بشكل محدود، وهو ما سيؤثر في القرارات المتعلقة بسعر الفائدة الأمريكية.
وقام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتخفيض سعر الفائدة الأمريكية بربع نقطة فقط في اجتماعه الأخير خلال شهر نوفمبر الجاري لتصل إلى 4.75%..
ويعني استمرار سعر الفائدة الأمريكية مرتفعا نسبيا من جانب، مع توقعات بإصدار المزيد من أذون الخزانة الأمريكية لتمويل العجز الذي ينتظر أن يتصاعد في الموازنة مع تطبيق التخفيضات الضريبية التي أعلنها ترامب من جانب آخر، أن المستثمرين لن يتوجهوا إلى الأسواق الناشئة مثل مصر، وسيفضلون شراء أذون الخزانة الأمريكية ذات العائد المضمون.
وعلى المستوى الداخلي تعاني مصر من عجز كبير في الميزان التجاري، الذي يوضح الفارق بين الصادرات والواردات السلعية، بلغ نحو 4.88 مليارات دولار خـلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 4.03 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق، وفق آخر البيانات المتاحة من الجهاز المركزي للإحصاء في مصر.
وإجمالا بلغ العجز في الميزان التجاري المصري بنهاية عام 2023 حوالي 36.9 مليار دولار، حيث كانت الواردات نحو 72.5 مليار دولار، فيما كانت الصادرات حوالي 35.6 مليار دولار، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء المصري.
وفي الوقت ذاته هناك طلب على الدولار لتسديد أقساط الديون المستحقة على مصر وفوائدها، إذ يتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار خلال عام 2024 وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ومن جانب آخر تراجعت إيرادات مصر من قناة السويس في العام الجاري بنسبة 60% مع تراجع عدد السفن التي تمر بها نتيجة الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر على السفن المرتبطة بإسرائيل.
وتشكل إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية لدخل مصر من العملات الأجنبية.
وأشار موقع “أيجبت أندبندنت” إلى أن زيادة الطلب على الدولار في السوق المصرية أدت لزيادة الضغوط على الجنيه المصري، علاوة على تأثير عوامل خارجية مثل سعر الفائدة الأمريكية المرتفع، وكانت النتيجة هي تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.