اختتام النسخة الأولى لمنتدى قطر العقاري 2023
الدوحة – قنا
اختتمت اليوم فعاليات النسخة الأولى لمنتدى قطر العقاري 2023، التي استمرت يومين، بمشاركة 1500 من القادة وصناع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، والمديرين التنفيذيين في عدد من الشركات العقارية بدولة قطر وخارجها.
وناقش المنتدى، الذي عقد تحت شعار “التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة” وبمشاركة 35 متحدثا، العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري وسبل تطويره، حيث شهدت النسخة الأولى للمنتدى تنظيم ثماني جلسات نقاشية وورشتي عمل، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المصاحبة، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، ومثل المنتدى منصة للحوار حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وناقشت جلسة “القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم” الطفرة الكبيرة التي شهدتها القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بما في ذلك تنفيذ الكثير من المشروعات الضخمة الخاصة بتنمية الطرق والبنية التحتية.
وأكد السيد ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة /جاست ريل استايت/، خلال الجلسة، ضرورة الخروج من نطاق دولة قطر والترويج للمنتجات العقارية لمستثمرين بالخارج، موضحا أن القطاع العقاري في قطر يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص، إضافة إلى دعم البنوك والمصارف لتوفير أدوات مالية جديدة لتسهيل التمويل العقاري.
واعتبر إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر نقلة نوعية لتطوير هذا القطاع الحيوي، معربا عن تطلعه لإشراف الهيئة على جميع الحقوق الخاصة بالمستثمرين، وتوفير البيانات الصحيحة للمستثمر، ومنحه حوافز عقارية، واستحداث أفكار ريادية تسهم في تحفيز القطاع، وأكد ضرورة بناء علاقة تعاونية بين الهيئة والقطاع العقاري.
من جانبه، نوه المهندس جاسم محمد تلفت، مدير شؤون إسكان الموظفين والمباني الحكومية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالمكاسب التي حققها القطاع العقاري من استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومنها الشراكة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوفير وحدات سكنية خلال البطولة، وكيفية إعادة هذه الوحدات بعد انتهاء البطولة للانتفاع بها من قبل موظفي الدولة.
بدوره، أكد السيد أحمد محمد الطيب، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، أنه تمت الاستفادة من المرافق الخدمية لاستاد لوسيل بعد استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مثل البوليفارد والمشاريع المحاذية، التي ساهمت في تنشيط المدينة لتصبح إرثا يتم استغلاله بعد البطولة، كما تم الترويج للمشاريع العالمية باستخدام منصات رقمية للمستثمر، فضلا عن ابتكار حلول لاستقطاب المستثمرين، وتوفير جميع متطلبات السوق.
أما السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة، فقال: إنه كجزء من الخطة المستقبلية للتسويق والاستقطاب تم الإعلان عن الروزنامة والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لمساعدة السياح، وتم التركيز على الأسواق العالمية، حيث يوجد 14 مكتبا في السوق العالمي يغطي 18 دولة، ويتم الترويج في هذه الأسواق والتعامل مع الشركاء، مثل مطار حمد الدولي، لتسهيل إجراءات الدخول للدولة، واستخدام بطاقة /هيا/ للدخول السياحي.
من جانبه، أكد السيد محمد أحمد الأصمخ، المدير الإداري بشركة /كتارا/ للضيافة، أهمية جذب الزوار والسياح للفنادق الضخمة، وتشجيع الاستثمارات بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عن طريق التسويق العالمي.
واقترح المشاركون في جلسة “رحلة الاستثمار في القطاع العقاري وأهم التحديات ذات الصلة”، التي عقدت ضمن الجلسات النقاشية لمنتدى قطر العقاري 2023، تقديم بعض الحوافز والتسهيلات من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاستثمارية أمانا.
وتحدث المهندس إبراهيم جاسم العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، عن بعض التسهيلات العقارية التي تقدمها الدول الخليجية للمستثمرين، منها منح الإقامة وغيرها من التسهيلات، وتقديم حوافز كتقسيط شراء العقارات، وتوقيع اتفاقية مع أحد البنوك التجارية لتقديم تسهيلات لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة، بالإضافة إلى طرح عقارات للإيجار بغرض التملك وإعطاء تسهيلات، وتقديم إعفاءات لضمان تجربة ناجحة للمستثمر.
وتطرق إلى أسعار الخدمات، موضحا أن هناك نوعين من الخدمات، الأول خدمات المطور الرئيسي من ناحية توفير الإضاءة والحفاظ على الأمن وتوفير خدمات البنية التحتية والشوارع والخدمات تحت الأرض من صرف صحي، وكلها يتم الإشراف عليها من قبل الشركة المتحدة للتنمية، أما النوع الثاني من الخدمات، فهو تلك التي تسمح بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة ويتم طرحها على شكل مناقصات، حيث إن هناك ممثلا لكل عقار يمثل السكان فيه. وقال إن أسعار هذه الخدمات تتناقص سنويا.
من جانبه، أكد السيد فهد الهاشم، رئيس الاستثمار العقاري بوزارة الاستثمار السعودية، أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى آلية الوصول للفرص الاستثمارية، وإلى سوق يتوافر فيه التنوع واللوائح المتواكبة مع التغيرات والتمويل السهل، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعد من أكثر الاستثمارات أمانا بعد النفط والغاز، حيث تعتمد السياحة على القطاع العقاري بشكل رئيسي.
ونوه الهاشم بأهمية إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، مشيرا إلى أن المستثمر العقاري يحتاج إلى جهة معينة ليتواصل معها، بحيث تدعم وتنشر المؤشرات في السوق بكل شفافية، وأشار إلى أن السياسات والتشريعات مثل الوساطة العقارية تحتاج إلى حوكمة وإلى تطوير.
بدوره، قال السيد طارق التميمي مدير المكتب الفني لسعادة وزير البلدية: إن عوامل جذب المستثمرين تكمن في تكوين استراتيجية ووجود حوكمة وتوافر بيانات ووضع إطار قانوني يحمي التعاملات العقارية، معتبرا ذلك جزءا من خطة التطوير العقاري. ونوه بأهمية إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل معالجة المشاكل والتحديات، حيث يجب أن تعمل الهيئة مع القطاع الخاص والقطاع العقاري لرفع جودة منتجات القطاع.
واستضافت جلسة بعنوان “سياسات وآليات التمويل” السيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، حيث سلطت الضوء على القطاع المالي والمصارف ومصارف التمويل المختلفة، كإحدى الركائز التي تقوم عليها مختلف القطاعات، خاصة القطاع العقاري، كما أنها الرافعة المالية التي تسهم في رسم السياسات المالية المهمة التي تستخدم في السوق المالي لزيادة ومضاعفة الأصول والأرباح.
وتناول المشاركون في الجلسة عدة موضوعات، منها أهمية التمويل العقاري في دعم أنشطة هذا القطاع وصولا لصناعة عقارية متميزة، وما يمكن أن يقدمه التمويل لصاحب المال، إلى جانب ما تواجهه بعض الشركات العقارية من أزمات مالية جراء تأخر سداد القروض العقارية، ودور الوسائل التنظيمية والعقود المتفق عليها بين المصرف والشركات العقارية من أجل إدارة رشيقة للقطاع التمويلي الخاص بالشركات العقارية.
وركزت جلسة “مدن المستقبل .. لجودة حياة أفضل”، التي شاركت بها نخبة من الخبراء في القطاع العقاري، على اهتمام دولة قطر بالتنمية المستدامة كونها أحد الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وتحقيق مفهوم رفاهية الحياة بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والمتمثلة بالذكاء الاصطناعي في مدن المستقبل، التي تطبق مفاهيم حديثة في تقنين استخدام الطاقة، وتلجأ في كثير من الأحيان إلى الطاقة النظيفة.
وتطرقت الجلسة إلى العديد من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بما في ذلك، مفهوم أنسنة المدن، والتحديات التي تواجه هذا المشروع الحيوي، وبالإضافة إلى العقبات التي تواجه بناء مدن المستقبل أو المدن الذكية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات في تطوير هذه المدن، وأهمية دعم الدولة لهذا النوع من المشاريع العقارية، كما استعرضت الجلسة المعايير المستدامة للبناء.
وضمن فعاليات منتدى قطر العقاري 2023، عقدت ورشة عمل بعنوان “التقييم العقاري .. المرجعية الدولية والممارسة المهنية”، بحضور 30 مشاركا من كليتي الاقتصاد والهندسة بجامعات قطر وحمد بن خليفة والدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من العاملين في التطوير العقاري والتأمين العقاري.
وسلطت الورشة الضوء على مجموعة من الموضوعات الهامة، منها مبادئ التثمين العقاري وأغراضه، والمعارف والمهارات المرتبطة بالتثمين العقاري، وعقود التثمين العقاري ومتطلباته، وتحديد أنواع العقارات وطرق التثمين المختلفة. كما استعرضت الورشة التقارير الهندسية والحالات المختلفة للعقار، بالإضافة إلى الوثائق والمتطلبات الرسمية للتثمين العقاري والعناصر المؤثرة في عملية التثمين العقاري.
كما شهد المنتدى تنظيم ورشة عمل بعنوان “برامج إدارة مشروعات التنمية العقارية وإدارة المرافق”، بمشاركة حوالي 30 مستثمرا من الشركات والأفراد بالإضافة إلى مطورين عقاريين ومجموعة من العاملين في التمويل وفي مجال فض النزاعات وممثلين عن وزارة العدل وشركات الوساطة العقارية.
استعرضت الورشة مقدمة حول إدارة المرافق ومبادئ إدارة الأصول والنظم الحديثة ومنهجيات إدارة العقارات، إلى جانب قرارات الإدارة المالية المرتبطة بالعقارات، ومدخل إلى التشغيل والصيانة والحلول التكنولوجية. كما ناقشت أهمية اتباع أسس السلامة والصحة المهنية في إدارة المرافق والنظم الإدارية والفنية في إدارة المرافق ووحدات المباني.
وضمن أعمال المنتدى كذلك، كانت هناك جلسة عن “الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة”، والتي تناولت التطبيقات الخاصة بالقطاع العقاري، والتي شارك فيها كل من السيد عامر سعيد الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والسيد نايف بن نواف الشريف أمين لجنة البيع على الخارطة بالهيئة العامة للعقار في السعودية، والسيدة ماريا بنت أحمد الدبيخي مدير الشراكات الاستراتيجية بالشركة الوطنية للإسكان بالسعودية والسيد تيسير بن محمد المفرج مدير عام الاتصال الاستراتيجي بالهيئة العامة للعقار بالسعودية.
وناقش السيد عامر سعيد الغافري، خلال الجلسة، برنامج “صك”، الذي حصل في عام 2019 على المركز الأول من البنك الدولي من حيث سرعة إنجاز نقل الملكية والتي تتم خلال 4 دقائق فقط، وتقوم على هذا البرنامج جميع المعاملات في التسجيل العقاري والهدف منه تقليص الإجراءات وتسريعها، مشيرا إلى أن البرنامج أحدث طفرة نوعية في عملية البيع والشراء في قطر.
وأضاف أنه تم إطلاق برنامج “مثمن” بالتوازي مع برنامج “صك”، حيث يمكن أن يسترشد الشخص من خلاله بشأن العقارات في دولة قطر، حيث يمكن لأي شخص بيع عقاره من أي مكان، وذلك سيساهم في تسهيل عملية البيع والشراء.
كما تم خلال الجلسة عرض مقطع مصور حول مشروع “وافي” السعودي، وهو نظام يربط بين جميع الأطراف، المطور والممول والمستثمر، ويوفر إمكانية فرز الوحدات أثناء تطوير المشروع لتقليص الفترة الزمنية أثناء إنشاء البنية التحتية وإكمال البناء، كما تتم جميع الإجراءات عن طريق “وافي” أو الأجهزة الذكية دون الحاجة لتدخل بشري.
