اختتام أعمال الاجتماع الإقليمي بالدوحة حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة
الدوحة – قنا
اختتمت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي استضافته دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عبر الحضور الفعلي وتقنية الاتصال المرئي، على مدى يوم واحد، وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
وناقش الاجتماع الذي يشارك فيه أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أفضل الممارسات الإقليمية بشأن منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، استنادا لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة (1974)، وإعلان الجمعية العامة بشأن حقوق الطفل لسنة (1959)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة (1989) والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية.
وفي ختام الاجتماع شدد المشاركون على أهمية الالتزام الكامل بتعزيز حقوق الطفل العربي وتجسيدها على أرض الواقع من خلال القوانين والسياسات والبرامج والخطط الموجهة للأطفال لبحث التداعيات السلبية للصراعات المسلحة، وظروف اللجوء والنزوح والاحتلال على الأطفال في المنطقة العربية، بكل ما تحمله من ويلات النزوح والتشرد والفقر والحرمان من الحق الأساسي بالحياة الكريمة والتمكين المعرفي والصحة والآثار النفسية الوخيمة التي يتحملها الأطفال، والفرص التي يتعرض فيها الأطفال لأخطار الاستغلالي البدني والتجنيد القسري وما إلى ذلك.
وانطلاقا مما تقدم ذكره، عبر المشاركون عن القلق من الإحصائيات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية التي تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وظروف اللجوء، والنزوح، والاحتلال.
وأعلنوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء بالقتل أو الاستخدام المفرط للقوة عند اعتقالهم وعند إلقاء الأطفال بالسجون وتعريضهم لأقسى عمليات التعذيب البدني والنفسي، واتخاذ الأطفال كأسرى مخالفة الأعراف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة لحقوق الطفل.
وبهذه المناسبة دعا المشاركون المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الطفولة التي تعاني من النزاعات المسلحة والاحتلال ودق ناقوس الخطر لحماية الأطفال خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال وفلسطين والسودان ولبنان، من خلال إلزام الأطراف المعنية بالقرارات والقوانين التي تكفل حمايتهم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أي استراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات وحلها، وإحلال السلام المستدام عبر الدبلوماسية الوقائية الذي يكفل عدم تجريد الأطفال من أنواع الحماية التي توفرها لهم الأسرة والمجتمع والقانون.
وانسجاما مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لزيادة الوعي بقضايا الأطفال لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات وتوجيه أصحاب القرار باتجاه سياسات عامة صديقة للأطفال، أكد المشاركون على إيمانهم الراسخ بأن الأطفال والشباب يملكون مفاتيح السلام والأمن، وهم أمل المستقبل، وبأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتمكين هاتين الفئتين مهاريا ومعرفيا، بما يساهم في إيجاد أسباب ترفع من إنتاجيتهم مستقبلا وتساهم في إيجاد مجتمعات قادرة على تحقيق معدلات النمو والتقدم وتحصين نفسها من الوقوع في أتون النزاعات المسلحة.
ونوهوا بأن حماية الأطفال وضمان حقوقهم تكتسي أهمية وينبغي إيلاؤها اهتماما خاصا في التعامل مع حالات العنف المسلحة في منطقتنا، التي يجب أن تبذل إزاءها كل الجهود لضمان ديمومة صحتهم النفسية وتحفيز الوعي لتحصين الأطفال من الانخراط في الجماعات المسلحة بكل أشكالها، والايمان بشكل راسخ بأن للطفولة حقوقا لا تسقط باندلاع العنف المسلح.
وشددوا على أن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والإنساني حدة في يومنا الحاضر. ونعلن التزامنا بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا.
وأثنى المجتمعون على مبادرة دولة قطر في الدعوة لهذا الاجتماع بما عرف عنها من سجل ثري في ميادين دعم السكان في المناطق المنكوبة بالنزاعات المسلحة، ولا سيما في جهود تخفيف آثار الأزمات والعمل على توفير ظروف إنهائها، ويقدرون الجهود والتدابير التي حققتها الدول الأعضاء للنهوض بوضع الطفولة والتقدم المحرز في التصدي للعديد من القضايا التي تواجه الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي.
كما أشاد المشاركون بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد “الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة” لتوفير الحماية المناسبة للأطفال لحظر إشراكهم في النزاعات المسلحة مع توفير بيئة آمنة لهم، كما أشادوا بالشراكة مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح لتنفيذ ما صدر عنها من توصيات لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وبالمثل بمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح لمشاركتهم وجهودهم في هذا الصدد.
ورحب المجتمعون بمبادرة النرويج لتنظيم الاجتماع الدولي لحماية الأطفال بمناطق النزاعات المقرر عقده في أوسلو يومي 5 و 6 يونيو 2023، وينضمون بصوتهم للتعهد المركزي الذي يتمحور عليه هذا الاجتماع والذي يفيد بأن “نعلن يقيننا بأن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والإنساني حِدةً في يومنا الحاضر. ونعلن التزامنا بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا”.
