اجتماع خليجي يؤكد الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس
الرياض – قنا
أكد الوزراء المعنيون بملف التغير المناخي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الالتزام بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس.
جاء ذلك في البيان الصادر اليوم عن الاجتماع الوزاري المنعقد في العاصمة السعودية الرياض على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشدد الوزراء على ضرورة اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها التخفيف من الانبعاثات مبني على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز وتراعي الظروف الوطنية المختلفة والاعتراف بأهمية الحلول والتقنيات المتاحة المختلفة.
وأوضح البيان أن لتحولات الطاقة ثلاث ركائز أساسية متساوية الأهمية لتحقيق تحولات منطقية وعملية وتدريجية وهي أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي، مشيرا إلى أهمية شمولية جميع الحلول والتقنيات لمواجهة التغير المناخي وآثاره والاستثمار بها مثل الطاقة المتجددة وتخزينها، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء.
وأكد الوزراء على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، والعمل على تحقيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية وعادلة.
كما عبروا عن تشجيعهم للجهود الرامية إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالميا لثلاثة أضعاف من خلال الأهداف والسياسات القائمة، وكذلك الوصول لمثل هذه النسبة في التقنيات الأخرى منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات الصفرية، بما في ذلك تقنيات التحكم بالانبعاثات من المصدر وتقنيات الإزالة، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030.
كما شددوا على الالتزام بما جاء في اتفاق باريس أن تمويل المناخ والتمويل لأجل التنفيذ هو مسؤولية الدول المتقدمة وليس هناك أي مسؤولية تقع على الدول النامية، وعلى أهمية الاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار أمريكي سنويا من قبل الدول المتقدمة اعتبارا من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، وإحراز تقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ.
وأشاروا إلى أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير وتطبيق الحلول المناخية المختلفة وبالأخص التي تتناسب مع احتياجات المنطقة من خلال المبادرات الدولية والإقليمية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، وغيرهما من المبادرات.
وأكد الوزراء على ضرورة معالجة آثار تدابير الاستجابة الناتجة من إجراءات التخفيف، مؤكدين لعب دور بناء في تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الفعالة لدعم التخفيف والتكيف المتسارع دعما لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وداعين البلدان المتقدمة إلى التغلب على الثغرات في دعم التكيف، وتمويل المناخ، وبناء القدرات، ونقل التقنيات بما يتماشى مع احتياجات الدول النامية وأولوياتها.
وفي سياق متصل، أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري، أن دول المجلس عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيير المناخ.
