وأضاف رامز آل غالب خلال حديثه مع “الإخبارية”: ” لا يوجد شك إن إصلاحات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تسهم في شكل مباشر إعادة تشكيل بيئة الأعمال نحو نموذج أكثر كفاءة وتكامل، فقد ألغى السجل التجاري الحاجة لسجلات فرعية وهي خطوة جوهرية تساهم في تسهيل الأعمال على قطاع الأعمال”.
