ارتفع مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط لدولة قطر من 50.6 نقطة في أكتوبر 2025، إلى 51.8 نقطة في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أكبر تحسن إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2025. ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، امس، ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للشهر الثالث والعشرين على التوالي في نوفمبر 2025. وكانت قراءة المؤشر الرئيسي أدنى بدرجة طفيفة من المتوسط على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة منذ بدء الدراسة في 2017. ويرجع التحسن الإجمالي في النشاط التجاري إلى النمو في مؤشرات الطلبات الجديدة ومستوى الإنتاج والتوظيف والمخزون من المشتريات، وعوّض النمو في هذه المؤشرات جزئياً عن تأثيرات تقصير مواعيد تسليم الموردين. كما صعد مستوى الإنتاج الكلي لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في نوفمبر 2025 وذلك للمرة الخامسة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة. وأوضحت الدراسة أنه رغم ذلك، كان معدل نمو مستوى الإنتاج طفيفاً بوجه عام، إذ أشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى انخفاض آخر في مستوى الإنتاج في قطاع الإنشاءات.
وساهم نمو الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ 6 أشهر في تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، ويُعزى ارتفاع الطلبات الجديدة إلى مجموعة من العوامل، وتشمل ارتفاع مستوى الطلب، وتحسين الحملات التسويقية، والخصومات، وزيادة الحصة السوقية، وإبرام عقود جديدة، وتحسن سمعة الشركات، ونمو عدد السكان. وارتفع مؤشري مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة في نوفمبر 2025، ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية للغاية.
