إسرائيلية تعرض منزلاً فلسطينياً مسروقاً يطل على الأقصى للبيع بـ20 مليون دولار

وكالات – موقع الشرق

عرضت وكيلة عقارات إسرائيلية منزلاً فلسطينياً قديماً يطل مباشرة على قبة الصخرة والمسجد الأقصى بالقدس المحتلة للبيع بنحو 20 مليون دولار.

وقالت محافظة القدس: إن هذه الخطوة تكشف تحوّل الاستيلاء على عقارات المقدسيين إلى تجارة استيطانية مربحة.

وظهرت الإسرائيلية نافا إيتزكوفيتز -التي تُعرّف نفسها بأنها وسيط عقاري- في مقطع مصور نشرته على حسابها في إنستغرام، بحسب موقع الجزيرة نت، وهي تتجول في أرجاء المنزل الحجري وتستعرض إطلالته على المسجد الأقصى، وكتبت معه “منزل فاخر في القدس للبيع”.

“الاستيلاء لا يصنع حقاً”

وحذّرت محافظة القدس في بيان اليوم الأحد من خطورة عرض منزل فلسطيني سبق الاستيلاء عليه للبيع. وقالت: إن ذلك يكشف جانباً خطيراً من منظومة الاستيلاء على العقارات الفلسطينية، التي امتدت من السيطرة على المنازل وتهجير أصحابها إلى إعادة تسويقها وطرحها للبيع، مؤكدة أن عرض العقار للبيع لا يمنح الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا يُسقط حق أصحابه الفلسطينيين في ملكيته واستعادته.

وأوضحت أن هذه الممارسات امتداد لسياسة ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة. وتقوم هذه السياسة على السيطرة المتدرجة على المنازل والمحال التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، بما يمزق النسيج الاجتماعي والعمراني للمقدسيين.

واتهمت الجمعيات الاستيطانية باستخدام أدوات قانونية وإدارية وقضائية ومالية، إلى جانب التزوير والاحتيال والضغط على أصحاب العقارات، لنقل السيطرة على الممتلكات. وقالت: إن سلطات الاحتلال توفر لهذه الأنشطة الغطاء والحماية.

 

وجدّدت المحافظة تأكيدها أن القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أرض فلسطينية محتلة. وقالت: إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها ومركزها القانوني باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن “الاستيلاء على العقار لا يصنع حقاً، وإعادة بيعه لا تمنحه شرعية”.

ليست الحالة الأولى

ولا يُعدّ الإعلان سابقة، فقد فوجئت سيدة فلسطينية في وقت سابق بإعلان على إنستغرام يعرض منزل عائلتها التاريخي في حي الطالبية غربي القدس للبيع بنحو 24 مليون دولار.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد استولت على هذا المنزل عام 1948 بموجب قانون “أملاك الغائبين”، للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين الذين هُجّروا خلال الحرب.

وتفيد تقارير أممية بأن آلاف المستوطنين يعيشون في بؤر استيطانية أقيمت بعد الاستيلاء على منازل وسط الأحياء الفلسطينية المكتظة في القدس المحتلة، لا سيما في بلدة سلوان التي يسميها الفلسطينيون “الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى”. وتواجه مئات العائلات الفلسطينية أوامر إخلاء قضائية لصالح جمعيات استيطانية.

وفي 9 نوفمبر الجاري، كشفت جمعية “عير عميم” الإسرائيلية الحقوقية في تقرير عن ضلوع 19 جهة حكومية وعامة، تتبع 8 وزارات وهيئات إسرائيلية، في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس الشرقية.

وأكد التقرير أن التهجير لم يَعُد مقتصراً على الجمعيات الاستيطانية مثل “عطيرت كوهنيم” و”إلعاد”، إذ باتت السلطات الإسرائيلية نفسها تقف مباشرة منذ عام 2023 وراء عمليات أوسع لنزع الملكية.

وذكرت الجمعية أن إسرائيل صادرت نحو 35% من مساحة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، وطرحت عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على الأراضي المصادرة.

شاركها.
Exit mobile version