سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية
الدوحة – موقع الشرق
كشف سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عن مقترح بتوحيد المواقف الخليجية بخصوص قضايا حقوق الإنسان ومن أبرزها قضايا حماية كيان الأسرة.
وقال سعادته إن الاجتماع الـ 14 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته قطر، اليوم، سوف يخرج بمجموعة من المقترحات والتوصيات أهمها توحيد المواقف الخلييجية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضاف: دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في نفس المواقف والرؤى حول مجموعة من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان، منها على سبيل المثال أن هذه الدول ترى أن الأسرة هي كيان الدول وحماية الأسرة من حماية الدول لهذا فإن دول مجلس التعاون الخليجي ترى أن الأسرة مكونة من ذكر وأنثى من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى)، فدول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في هذا الموقف حول حماية كيان الأسرة ومؤسسات الزواج.
وأوضح سعادته أن الاجتماع سيخرج أيضاً بقوانين استرشادية أهمها قانون نبذ العنف الأسري وسوف يتم تعميمه على الدول للاسترشاد به، ويهدف القانون إلى حماية المجتمعات من العنف الأسري ومعالجته.
واستطرد قائلاً: كذلك سيتم تنسيق المواقف الخليجية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المحافل الدولية كمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها خطة العمل الخارجي لدول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان في جنيف، وقواعد الوقاية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري، وكذلك مقترح مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وجاء الاجتماع، بحسب وكالة قنا، انعكاسا لإيمان دول مجلس التعاون بأهمية حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها والتنسيق المستمر في المجالات كافة.
