وشددت الأمانة على ضرورة مراجعة المالك أو من ينوبه بموجب وكالة شرعية، مع إحضار المستندات التالية: الهوية الوطنية، ومستندات الملكية, ورخصة البناء, حيث يأتي ذلك ضمن حملة تنفذها الإدارة العامة للطوارئ والأزمات لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، داعية الجميع إلى التعاون لتسريع الإجراءات حفاظًا على السلامة العامة وتجنبًا لأي أضرار قد تنجم عن تأخير المعالجة.
