برلين – موقع الشرق
أقرت الحكومة الألمانية قانوناً جديداً لاستقطاب العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وصفه المستشار أولاف شولتز بأنه “الأفضل في العالم” وفق موقع “الجزيرة” .
وذكر الموقع نقلاً عن غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن القطاعات الاقتصادية المختلفة ستحتاج حتى عام 2035 إلى 7 ملايين موظف جديد.
ونقل “موقع الجزيرة” عن سياسيين ألمان أن القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها وبحث الشركات عن الموظفين والالتحاق بأسواق العمل ورقْمنة جميع الإجراءات اللازمة “سيكون أكثر سهولة بهذا القانون”.
ماذا ينص القانون الجديد؟
يعتمد القانون الجديد على “نظام النقاط غير البيروقراطي” الذي سيتم من خلاله تقييم أهلية المتقدم بناء على 5 معايير، هي: العمر، والتأهيل العلمي، وإتقان الألمانية، والخبرات المهنية، والعلاقة مع ألمانيا، وعلى “بطاقة الفرص” التي تمنح الأجنبي الذي حصل عليها -وفقا للمعايير الخمسة المذكورة- الحق في البحث عن فرصة عمل لمدة عام كامل.
ويتيح القانون للشخص المعني الحصول على تأشيرة “شينغن” تمنحه حق القدوم إلى ألمانيا كسائح لمدة 90 يوما، وفي هذه الفترة، يستطيع البحث عن عمل سواء من خلال معارف أو من دونهم، وفور الحصول على فرصة عمل يستطيع تغيير تأشيرته إلى تأشيرة عمل.
كما سيسهّل القانون منح التأشيرات في القنصليات الألمانية في الخارج من دون عقبات بيروقراطية، والاعتراف بالشهادات الأجنبية وحتى عدم اشتراط الاعتراف ببعض الشهادات من أجل العمل والانتقال من مهنة إلى أخرى بصرف النظر عن المؤهلات المهنية ومنح الشركات الحق في تحديد معايير الموظفين الذين تحتاج إليهم، وقبل كل شيء تسريع اتخاذ القرارات من خلال وضع بنك معلومات رقمي للراغبين وللشركات وللسلطات الحكومية في آن واحد.
إجراءات لم الشمل
وبشأن الاستفادة من اللاجئين الذين وصلوا في الأعوام الماضية إلى ألمانيا، ينص القانون الجديد -في إطار ما يعرف بمعيار “تغيير الاتجاه”- على السماح لكل لاجئ وصل الأراضي الألمانية قبل 29 مارس الماضي بالخروج من صفة اللاجئ والحصول على إقامة عمل بشرط إيجاد فرصة عمل، ما يعني السماح له بلم شمل عائلته.
