ووفقاً للنشرة، قدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311,772 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.7% من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17,456 مليار ريال.
وحصلت المنشآت “المتوسطة” على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181,052 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 55% من إجمالي التسهيلات.
وتُصنف المنشآت “المتوسطة” وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت التي يبلغ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 50 – 249 موظفاً، تلاها، المنشآت “الصغيرة” بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 112,032 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 34% من إجمالي التسهيلات، وتُصنف المنشآت”بالصغيرة” وفقاً لحجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 6 -49 موظفاً.
ثم جاءت، المنشآت “متناهية الصغر” بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 36,143 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 11% من إجمالي التسهيلات.
ووفقاً للتصنيف، تصنف المنشآت “بالمتناهية الصغر” وفقاً لحجم إيراداتها من (0 – 3 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.