يحتدم الجدل مجدداً في الولايات المتحدة حول أمن الحدود والهجرة غير الشرعية؛ فمع قرب انتهاء صلاحية المادة 42 هذا الأسبوع، التي أعطت الإدارة الأميركية صلاحيات واسعة للحد من تدفق المهاجرين على الحدود الأميركية – المكسيكية جراء تفشي فيروس «كورونا»، دق الجمهوريون ناقوس الخطر محذرين من موجة من المهاجرين، وتأزم الوضع على الحدود.
وتعرضت الإدارة لنيران صديقة من السيناتورة المستقلة كريستين سينما عن ولاية أريزونا الحدودية، والتي كانت في السابق عضواً في الحزب الديمقراطي؛ إذ اتهمت سينما البيت الأبيض بعدم الجاهزية لمواجهة أزمة الحدود المرتقبة، وعدم مشاركة المعلومات المرتبطة بعدد المهاجرين الموجودين حالياً على الحدود.
وبطبيعة الحال، تصدى وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، الذي يتعرض هو بدوره لهجمات مكثفة من الجمهوريين، لهذه الاتهامات، مؤكداً أن الإدارة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تداعيات مرتبطة بانتهاء مهلة العمل بالمادة 42.
وأشار مايوركاس في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» إلى أن «الإدارة مستعدة، فنحن استعددنا لهذا منذ فترة، وقد حاولنا إنهاء المادة 42 وصدتنا المحاكم، كما أننا أسسنا مركزاً للمعلومات يتواصل مباشرة مع المسؤولين المحليين».
«حائط الحدود»
إلاّ أن الجمهوريين الذين أعربوا في أكثر من مناسبة عن عدم ثقتهم بوزير الأمن القومي في ملف الهجرة، يسعون إلى إلزام الإدارة بسياسة هجرة أكثر تشدداً للحد من تدفق المهاجرين، فطرحوا مشروع قانون يغيّر من قوانين اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، ويلزم إدارة بايدن باستئناف بناء «حائط الحدود» مع المكسيك الذي روّج له الرئيس السابق دونالد ترمب.
لكن البيت الأبيض يعارض أي مشاريع من هذا القبيل، ويؤكد في بيان أن أي قانون من هذا النوع سوف يؤدي إلى «المزيد من الهجرة غير الشرعية من خلال سد طرق الحماية القانونية، وسوف يؤذي قيم أمتنا الأساسية والتزاماتنا الدولية، ويساعد المستبدين حول العالم».
وتابع البيان الذي علّق على الجهود الرامية للحد من اللجوء السياسي أنه «بدلاً من توفير الموارد للمزيد من التقنيات الأمنية على الحدود وللمسؤولين عن ملفات اللجوء والقضاة، هذه المشاريع سوف تهدر أموال دافع الضرائب الأميركي على حائط غير فعّال لا يستطيع حتى التصدي للعواصف ولا لشبكات تهريب إجرامية متطورة».
وعلى الرغم من هذه التأكيدات من البيت الأبيض، فإن الإدارة الأميركية تعلم جيداً أن ملف الهجرة وأمن الحدود سوف يتصدر الحملات الانتخابية في موسم انتخابي حامٍ؛ لهذا أرسل بايدن 1500 عنصر من القوات الأميركية «بشكل مؤقت» إلى الحدود الأميركية – المكسيكية تحسباً لانتهاء العمل بالمادة 42 يوم الخميس في الـ11 من الشهر الحالي.
وقدّر المسؤولون الأميركيون وجود أكثر من 200 ألف مهاجر على الحدود في شهر مارس (آذار)، على أن يزيد هذا العدد بشكل كبير مع انتهاء العمل بالمادة 42.
ويقول هؤلاء إن ما بين 12 ألفاً إلى 35 ألف شخص موجودون حالياً في مدن مكسيكية حدودية بانتظار يوم الخميس لقطع الحدود.
وكان نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس قد حذّر إدارة بايدن من السماح بوقف العمل بالمادة 42 قائلاً بلهجة قاتمة: «العاصفة قادمة. وإرسال 1500 جندي إلى الحدود لن يوقفها».
المادة 42 هي مادة قانونية بدأ العمل بها بشكل استثنائي في مارس 2020 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب تقضي بطرد طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني، بسبب التدابير الصحية الطارئة للحد من انتشار فيروس (كوفيد – 19).
وتتناقض المادة مع القانون الأميركي الذي يسمح بدخول مؤقت لطالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة حتى يجري البت في طلباتهم، فتمنع المهاجرين من طلب اللجوء على الحدود، كما لا تسمح لهم بالبقاء في الأراضي الأميركية بانتظار حسم قضيتهم.
ويجري ترحيل هؤلاء الى المكسيك حيث ينتظرون قرار طلبات لجوئهم المقدمة للسلطات الأميركية. وبعد نفاد مهلة المادة 42، ستلجأ إدارة بايدن إلى استخدام المادة 8 لترحيل أي شخص يصل إلى الحدود بشكل غير شرعي، ومنعه من العودة إلى الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات.
