مناقشات معمقة شارك فيها نخبة من الخبراء بمنتدى القانون..
❖ وفاء زايد
– ضرورة تعزيز أمان البيانات وسلامة تبادل المعلومات
– توظيف أدوات التحليل الرقمي والتقارير الدورية المدعومة بالتكنولوجيا
اختتمت اللجنة المنظمة أعمال المنتدى الأول لقانون الشركات المنعقد تحت شعار “حلول قانونية مبتكرة للشركات المساهمة»، وذلك بعد يوم حافل بالمناقشات القانونية المتخصصة التي شارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين والمستشارين ومديري الإدارات القانونية في الشركات المساهمة. وقد هدف المنتدى إلى تعزيز الوعي القانوني، وتطوير الممارسات المؤسسية في الشركات المساهمة، ودعم الدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارات القانونية في تحقيق الامتثال والحوكمة وحسن إدارة المخاطر. وقد تناولت جلسات المنتدى أربعة محاور رئيسية شملت: تنظيم علاقات العمل، الشراكة بين الإدارات القانونية ومكاتب المحاماة، آليات التحكيم والوساطة، وصلاحيات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
وقال المحامي عبدالله السعدي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى في كلمة: إن المنتدى يجمع العقول القانونية والخبرات تحت سقف واحد، بهدف تبادل الرؤى حول مستقبل الشركات المساهمة، ودور القانون في أن يكون أداة دعم وتطوير لا مجرد إطار تنظيمي. وأضاف أنه في الوقت الذي تشهد فيه الشركات المساهمة توسعاً في دورها ومسؤولياتها مقابل بيئة عمل أكثر سرعة وتعقيداً، تبرز الحاجة إلى حلول قانونية ذكية ومبتكرة تعالج التحديات اليومية، وتواكب متطلبات الامتثال وتفتح المجال أمام أنماط جديدة من الحوكمة وإدارة العلاقات القانونية.
واشار إلى أن موضوعات المنتدى من علاقات العمل إلى التعامل بين الإدارات القانونية ومكاتب المحاماة وصولاً إلى التحكيم والحوكمة وليست مسائل نظرية بل هي قضايا نعيشها ونواجهها جميعاً في واقع الممارسة مما يجعل للحوار حولها قيمة عملية مباشرة.
والمنتدى مساحة للتفكير المشترك ولمقاربة مختلفة تضع الجودة والابتكار في مقدمة العمل القانوني داخل الشركات فالقانون حيث يفهم جيداً ويطبق بمرونة يتحول من عبء إلى قوة ومن قيد إلى أداة نجاح.
ويبحث المنتدى حلولاً قانونية للشركات المساهمة، ويواكب التطورات الاقتصادية في المنطقة، ويمثل منصة تفاعلية تجمع الخبراء والمستشارين القانونيين ومديري الإدارات وصناع القرار.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي القانوني، وتطوير التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح توصيات تسهم في تحسين بيئة العمل القانوني.
والمحاور التي دارت في الجلسات وهي إلتزامات الموظفين في عقود العمل، والتحكيم والوساطة في منازعات الشركات، والعلاقة بين الإدارات القانونية ومكاتب المحاماة، وسلطات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في الشركات المساهمة: الضوابط القانونية لإنهاء عقود العمل وآثارها على صاحب العمل والموظف، والإشكاليات العملية في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، وانعكاسات قانون التوطين الجديد على سياسات التوظيف داخل الشركات المساهمة.
– مناقشات مستفيضة
وبعد مناقشات مستفيضة وعرض تجارب عملية ورؤى أكاديمية، خلصت اللجنة المنظمة إلى إصدار التوصيات الآتية في مجال علاقات العمل وتنظيم الموارد البشرية، وهو التأكيد على أهمية تعزيز الوعي القانوني داخل الشركات بشأن التزامات طرفي عقد العمل، وآليات الإنهاء القانونية الرشيدة، والدعوة إلى وضع سياسات داخلية واضحة ومكتوبة لتنظيم إجراءات إنهاء الخدمة بما يحقق الاتساق ويحُد من النزاعات.
كما أوصت بتوحيد المعايير المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والتقاعد، ومراجعة اللوائح الداخلية لضمان اتساقها مع التشريعات السارية، ودعم برامج التوطين من خلال خطط تدريجية واقعية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل لرفع جاهزية الكفاءات الوطنية.
وفي مجال تطوير العلاقة بين الإدارات القانونية ومكاتب المحاماة، الدعوة إلى اعتماد منهجية واضحة لاختيار مكاتب المحاماة، ترتكز على الخبرة التخصصية والكفاءة المهنية وجودة العمل، و تعزيز نموذج الشراكة المهنية بين الإدارة القانونية والمكتب الخارجي بما يحقق التكامل في الرؤية القانونية وإدارة الملفات، ووضع مؤشرات قياس أداء واضحة للمكاتب القانونية المتعاقدة، بما يضمن جودة الخدمات وسرعة الإنجاز، و تشجيع استخدام التكنولوجيا القانونية في إدارة القضايا والملفات، وضمان تكامل البيانات بين الشركات ومكاتب المحاماة.
ومن التوصيات ضرورة تعزيز أمان البيانات وسلامة تبادل المعلومات، بما يضمن تكامل الملفات بين الإدارة القانونية والمكتب الخارجي دون الإخلال بسرية الوثائق، وتوظيف أدوات التحليل الرقمي والتقارير الدورية المدعومة بالتكنولوجيا، لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المتابعة القانونية.
– التحكيم وتسوية المنازعات
أما في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، فأوصى المنتدى بتعزيز ثقافة اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، خصوصًا التحكيم، بإعتباره خيارًا فعالًا في منازعات الشركات، والدعوة إلى تطوير مهارات الإدارات القانونية في صياغة بنود التحكيم وتجنب الأخطاء التي تجعلها عرضة للبطلان، ووضع سياسات داخلية تحدد بوضوح الأشخاص المخولين بالتوقيع على اتفاقات التحكيم، وتعزيز التعاون مع مراكز التحكيم الوطنية والإقليمية لتطوير إجراءات تتناسب مع طبيعة الشركات المساهمة واحتياجاتها، وفي مجال الحوكمة وصلاحيات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
إلى جانب التأكيد على أهمية التدريب المستمر لأعضاء مجالس الإدارة في مجالات الحوكمة والمسؤوليات القانونية والرقابية، ومراجعة أنظمة الحوكمة الداخلية بما يضمن وضوح الصلاحيات وحدود التفويض وآليات اتخاذ القرار، وتمكين الجمعيات العمومية من ممارسة دورها الرقابي عبر آليات انعقاد شفافة وفاعلة، و دعم التحول الرقمي في إجراءات الانعقاد والتصويت، بما يشمل التوكيل الإلكتروني والمشاركة عن بعد، تعزيزًا للفاعلية والشفافية.
وأوصى المنتدى بمراجعة دورية للتشريعات المنظمة للشركات المساهمة بما يواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تطوير التشريعات وتسهيل تطبيق الأنظمة، وإعداد أدلة إرشادية متخصصة تساعد الشركات على تطبيق القوانين الحديثة بشكل سليم وواضح، وتشجيع الجامعات ومراكز البحوث القانونية على دراسة التحديات العملية في قطاع الشركات المساهمة وتقديم مقترحات حلول مبتكرة.