نيويورك – قنا
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمها لجميع جهود وأنشطة تعزيز سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة، والمساهمة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان ألقاه السيد عبدالعزيز فضاله مبارك السليطي، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيانا، نيابة عن دول مجلس التعاون، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حـول بند “سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وشدد البيان على إيمان دول التعاون بأن مبدأ سيادة القانون هو الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو المعيار الرئيسي للالتزام بميثاق المنظمة الدولية كونه يُشدد على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وإقامة نظام قائم على القواعد في إدارة العلاقات الدولية، وخال من ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي اعتمد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، ومنها إعلان القمة العالمية لعام 2005 الذي شدد على أن سيادة القانون تمثل عنصراً أساسياً من عناصر التعايش السلمي، ومنع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام وكفالة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أكَّدَ في “إعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة”، التزامه بأحكام القانون الدولي وكفالة العدالة، إذ تظل مقاصد الميثاق والقانون الدولي ومبادئهما مقاصد ومبادئ أزلية عالمية لا غنى عنها لعالم أكثر سلاماً ورخاء وعدلا.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تأخذ بعين الاعتبار ما تضمنه تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة (A/79/117) بشأن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها، وما تضمنه من إمكانية استخدام التقنيات الرقمية والتحول الرقمي للوصول الى خدمات العدالة، والوقاية من الجريمة، وسيادة القانون، بالإضافة الى مبادرة الأمين العام بشأن الرؤية الجديدة لسيادة القانون كما هو مقترح في أجندتنا المشتركة، والتي تركز على الانسان، واعتبار سيادة القانون كوسيلة وغاية، في منع الصراعات وإحلال السلام لكونها تعالج الظلم وعدم المساواة التي تغذي الصراعات اساساً، كما توفر الحماية للمدنيين في حالات الازمات وما بعدها، بالإضافة الى متابعة المساعي لتعزيز الروابط بين سيادة القانون والتطورات التكنولوجيا ومراعاتها لحقوق الانسان والحريات الأساسية الأخرى، والوصول للعدالة.
وأوضح البيان أن دول مجلس التعاون تواصل التزامها وجهودها الرامية لتعزيز مبدأ سيادة القانون على جميع المستويات، فعلى المستوى الوطني، تولي دول مجلس التعاون أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بسيادة القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية، وتحرص المؤسسات الحكومية على التقيُّد بسيادة القانون، وزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، لكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد، حيث أولت دول مجلس التعاون اهتماماً كبيراً لضمان التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون”.
وتابع البيان “استمراراً في سعينا المتواصل لتعزيز التزاماتنا وجهودنا الرامية لتعزيز مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، فإن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي للمستشفيات، والمدارس، وباقي الأماكن التي لجاء لها المدنيين العزل في غزة، وكذلك الاعتداءات المرتكبة بحق المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية مؤخراً والتي تُعد تعديّا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ونحذر من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك مقتل عدد من موظفي الاونروا في غارات إسرائيلية على غزة، واستهداف طواقم الإغاثة الإنسانية الاخرين”. كما اعتبر أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.
وحث البيان المجتمع الدولي على التحرك العاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، للسماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين. وأكد وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة.”
ولفت إلى أن دول المجلس تحذر من التداعيات الخطيرة التي لا تقتصر آثارها على منطقتنا وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، كما تدعو جميع الأطراف إلى وقف القتال وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تبعات القتال وحماية المنطقة من الانزلاق إلى دائرة أوسع من العنف وتغليب لغة الحوار.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تشدد على ضرورة تنفيذ القرار(A/RES/ES-10/24) الصادر عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الأساسية للأمم المتحدة، حيث أكدت المحكمة بأن إساءة إسرائيل المستمرة لاستغلال وضعها كقوة محتلة، من خلال الضم والسيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة والإحباط المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث لا يحق لإسرائيل السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة أو ممارسة سلطات سيادية عليها بسبب احتلالها إياها، كما لا يمكن للمخاوف الأمنية الإسرائيلية أن تعلو فوق مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بقوة.
ونقل البيان تأكيد دول مجلس التعاون بأن “استمرار حكومة إسرائيل التجاهل التام وخرقها لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وعلى ما جاء في الفتوى، على أن وجود إسرائيل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ونطالب بأن تمتثل إسرائيل لجميع التزاماتها القانونية، وإيقاف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة في الحفاظ على الوضع الناجم”