تبحث الشرطة الألمانية منذ الأربعاء عن رجل ترك خلفه حقيبة مليئة بالمتفجرات في محطة قطارات نويكولن ببرلين، في عملية يبدو أنها جنَّبت العاصمة الألمانية عملية إرهابية.
وهرب الرجل تاركاً خلفه الحقيبة بعد أن اقترب منه عنصران من الشرطة داخل المحطة وطلبا تفتيش حقيبته. وهرب الرجل راكضاً على سكك القطارات من دون أن تتمكن الشرطة من اللحاق به.
ولم تحدد الشرطة الأسباب التي دعت العنصرين إلى الاشتباه به، لكن الحقيبة التي تركها خلفه كانت تحتوي على نصف كيلوغرام من المتفجرات شديدة الانفجار من نوع «بيروكسيد الاسيتون» تسميها السلطات الأمنية «أم الشيطان» واستخدمها إسلامويون متطرفون في عمليات إرهابية سابقة في أوروبا.
ويبدو أن المادة كانت معدّة للانفجار؛ إذ عثرت الشرطة داخل الحقيبة على مادة رمادية اللون وقنينة بلاستيك ملفوفة بأسلاك وكيس ورق يحوي أسلاكاً إضافية.
وفور اكتشاف المادة، أخلت الشرطة المنطقة المحيطة واستدعت خبراء متفجرات وصلوا ونقلوا الحقيبة إلى حديقة قريبة، حيث حفروا حفرة عميقة وضعوا المتفجرات فيه وفجَّروها. وسُمع صوت الانفجار على بعد مئات الأمتار، وتسبب بإطلاق صفارات الإنذار في عدد من المحال المحيطة والسيارات.
وبحسب ما تناقلت صحف ألمانية، فإن مادة «بيروكسيد الأسيوتون» تستغرق ساعات لإعدادها، وهي شديدة الانفجار ويمكنها أن تنفجر فوراً عن طريق الاحتكاك أو القوة أو الحرارة أو بشرارة. وعُثر على هذه المادة نفسها في الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في بروكسل وباتاكلان في باريس وأيضاً مع المشتبه به الذي اعتُقل في فيينا مؤخراً وكان يعدّ لعملية إرهابية خلال حفل تايلور سويفت.
وحاولت الشرطة تعقب المشتبه به من خلال مراقبة كاميرات المراقبة داخل محطة القطارات نويكولن، وهي منطقة يعيش فيها عدد كبير من الجاليات العربية والمسلمة. لكن الشرطة لم تنجح في تحديد هوية المشتبه بعد.
واتهم رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة راينر فاندت في تصريحات لصحيفة «بيلد»، الحكومة الألمانية بتقويض جهود الشرطة في البحث وتحديد المشتبه بهم. وقال إن «الشرطة بإمكانها أن تتعرف على الفور على هوية المشتبه بهم في عمليات إرهابية في محطات القطار من خلال استخدام تحليل الفيديو الآلي، لكن هم لا يسمح لهم بذلك؛ لأن الحكومة الألمانية ترفض تمرير القانون اللازم لذلك وتأمين الميزانية المناسبة». وأضاف أن حفظ المعلومات من كاميرات المراقبة، وهو غير مسموح به كذلك، يمكن التعرف على الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً بشكل أسرع والقبض عليهم وتقليص الخطر الإرهابي، لكن أياً من ذلك غير ممكن «بسبب غياب القوانين اللازمة لمحاربة الإرهاب».
وعثرت الشرطة كذلك على هوية رجل بولندي بالقرب من الحقيبة، يعتقد أن المشتبه به كان يحملها، لكن الهوية مُبلَّغ عنها بأنها ضائعة منذ عام 2022. ومع ذلك، تبحث الشرطة الآن عن الرجل صاحب الهوية كذلك ضمن تحقيقاتها.
وقبل أسبوعين، قدمت الحكومة إجراءات أمنية جديدة لمكافحة العمليات الإرهابية بعد عملية زولنغن التي وقعت في أغسطس (آب) الماضي، وهي عملية إرهابية نفذها لاجئ سوري طعن خلالها رواد حفل موسيقي وقتل 3 أشخاص وأصاب 8 آخرين بجروح خطيرة.
وتضمنت الخطط الجديدة تشديد قوانين حمل السكاكين وتخفيض أو وقف المعونات المالية عن طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والصادرة بحقهم قرارات ترحيل، كما كان الحال مع السوري منفذ عملية زولنغن.
لكن حزب المعارضة الرئيسي، المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، انتقد الحزمة بشدة ووصفها بأنها فارغة، مطالباً بسلطات إضافية للشرطة من بينها استخدام آلية التعرف الإلكتروني لتحديد هوية الأشخاص. ويرفض حزب الخضر المنتمي إلى الحكومة إدخال هذا التعديل ويقول إنه يٌعدّ خرقاً للحقوق الأساسية. ويتخوف حزب الخضر من أن تؤدي عمليات التعرف الآلي إلى تحديد هويات خاطئة ويعرقل لهذا السبب طرح القانون الذي تطالب به الشرطة لتسهيل عملها. ويمكن للشرطة استخدام آلية التعرف تلك، لكن بعد التقدم للحصول على إذن بذلك في كل حالة وحدها، وهي عملية بيروقراطية تستغرق وقتاً. وقد نجحت الشرطة في مارس (آذار) الماضي بالعثور والقبض على دانييل كلاته، وهي إرهابية من الجيش الأحمر «ومطلوبة منذ 30 عاماً، باستخدام هذه الآلية».
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}