استولى نشطاء من منظمة “غرينبيس” البيئية على تمثال شمعي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من متحف “غريفان” الشهير وسط العاصمة باريس، في خطوة وصفت بأنها احتجاج على ما اعتبروه “فشلا متكررا” للرئيس في التعامل مع أزمة المناخ.
وأعلنت منظمة غرينبيس في بيان رسمي أن “العملية لم تكن تخريبية، بل رمزية الطابع”، وهدفت إلى تسليط الضوء على ما وصفتها بـ”الفجوة الكبيرة بين الخطاب البيئي للرئيس ماكرون وقراراته الحكومية التي تصب في مصلحة كبريات الشركات الملوِّثة”.
وأضاف البيان “استعارة تمثال ماكرون من متحف غريفان جاءت لإظهار أنه لا يستحق الوجود في هذا الصرح الثقافي ما لم ينهِ العقود الفرنسية مع روسيا ويقود تحولا بيئيا حقيقيا على المستوى الأوروبي”.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم غرينبيس، فقد دخل النشطاء إلى المتحف صباح أمس الاثنين متظاهرين بأنهم زوار عاديون، قبل أن يتوجهوا مباشرة إلى القاعة التي يُعرض فيها تمثال ماكرون الشمعي. وذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن المجموعة غيّرت ملابسها داخل المتحف، ثم غطّت التمثال ببطانية وسحبته إلى الخارج عبر مخرج الطوارئ.
إدارة متحف غريفان أكدت الحادثة، مشيرة إلى أن التمثال نُزع من مكانه “بطريقة مفاجئة” لكنه لم يتعرض لأضرار كبيرة. وأعربت عن أسفها لاستخدام التمثال “في غرض سياسي لا يمت بصلة إلى طبيعته الفنية والسياحية”، لافتة إلى أنها بصدد دراسة إمكانية اللجوء إلى المسار القانوني ضد الفاعلين.
وتأتي هذه الحادثة في سياق انتقادات متزايدة للسياسات الفرنسية فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، وخاصة استمرار العلاقات التجارية مع روسيا في مجال الوقود الأحفوري، رغم الحرب على أوكرانيا. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” نشرت تحليلا في مايو/أيار الماضي، أظهر أن روسيا ما زالت تجني مليارات الدولارات من صادرات الغاز والنفط إلى الغرب، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، بلغت عائدات روسيا من صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022 ما يزيد على 883 مليار يورو، منها 228 مليار يورو من دول فرضت عليها عقوبات، من بينها فرنسا التي تُعد من بين أكبر المستوردين بإجمالي قدره 17.9 مليار يورو.
كما أشارت البيانات إلى أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تبلغ 20% في عام 2024، وأن نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي تتجه حاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا.
ورغم دعم فرنسا لكييف بالمساعدات العسكرية وفرضها حزمة من العقوبات على موسكو، فإن المعارضة لسياسات ماكرون البيئية لا تزال تتصاعد. ويقول نشطاء البيئة إن الخطاب الرسمي حول “التحول الأخضر” يتناقض مع استمرار التعامل الاقتصادي مع روسيا في قطاع الطاقة، مما يقوض جهود الانتقال إلى طاقة مستدامة.
وكان ماكرون قد أعلن مؤخرا أن بلاده “قد تفرض المزيد من العقوبات على روسيا” إذا لم تُظهر تعاونا في ملف المفاوضات لوقف إطلاق النار، إلا أن مراقبين يرون أن القرارات الاقتصادية الفعلية لا تزال أقل حزما من التصريحات السياسية.