منتدى الدوحة
الدوحة – قنا
ناقش السيد أوميد مالك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 1789 Capital والسيد دونالد ترامب الابن، الشريك في الشركة، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025، التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
واستعرض المشاركان رؤيتهما لموقع الولايات المتحدة في المشهد الدولي ودور القطاع الخاص في دعم الاستقرار الاقتصادي، كما تناول الحوار أهمية التحالفات الدولية في ضبط التوترات العالمية.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح المتحدثان أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية تتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات الحيوية، مؤكدين أن تعزيز الإنتاج المحلي بات عنصرا أساسيا في حماية الأمن الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أوضح أوميد مالك، أن فكرة تأسيس الشركة التي اتخذت من “عام تقديم وثيقة الحقوق الأمريكية” اسما لها، جاءت خلال مرحلة شهدت، حسب وصفه، تزايدا في التنسيق بين شركات التكنولوجيا والجهات الحكومية بصورة أثارت نقاشا عاما حول حرية التعبير ودور القطاع الخاص.
وحول العلاقات مع الصين، تطرق أوميد إلى التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن الاعتماد على المكونات المستوردة كَشف خلال جائحة “كوفيد-19” جوانب ضعف تستدعي إعادة النظر في آليات الإنتاج والتوزيع.
من جانبه، أشار دونالد ترامب الابن إلى أن التحولات في سياسات الاستثمار، بما في ذلك توجه بعض المؤسسات الأمريكية نحو إطلاق صناديق استثمارية مخصصة للصين، دفعت الشركة إلى التركيز على نموذج “الرأسمالية الوطنية” والهادف إلى تعزيز الاستثمارات داخل الولايات المتحدة ودعم القطاعات الحيوية.
وأكد ترامب الابن أن الحضور الأمريكي الفاعل يبقى عنصرا مؤثرا في استقرار الساحة الدولية، مشددا على ضرورة توزيع أعباء المسؤولية بين الشركاء الدوليين، خصوصا فيما يتعلق بالنزاعات الممتدة مثل الحرب في أوكرانيا.
وفي ملف الشرق الأوسط، أشاد ترامب الابن بدور دولة قطر في جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن نجاح هذه المساعي يستدعي دعما إقليميا ودوليا مستمرا.
وأشار إلى أن إعادة الإعمار في غزة تحتاج إلى مشاركة واسعة من المجتمع الدولي، نظرا لحجم المتطلبات الاقتصادية والإنسانية.
واختتم المتحدثان الجلسة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربة دولية جديدة تقوم على تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوزيع الأعباء بشكل عادل، والحد من الاعتماد على الخصوم الاستراتيجيين، إضافة إلى التركيز على تطوير الصناعات الوطنية لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني على المدى الطويل.