كشف تقرير حقوقي أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وضع مرضى الأمراض المزمنة في مواجهة خطر الموت، بسبب ضعف الخدمات الصحية من جهة، ونفاد الأدوية من جهة أخرى، بالإضافة إلى نقص الغذاء وعدم قدرتهم على تحمل كلفة شراء ما قد يتوفر من طعام، خاصة في ظل الفقر وتكرار نزوح مئات الآلاف منهم قسرا.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين أن المرضى المصابين بأمراض مزمنة يحتاجون إلى توفر الأدوية والعلاجات المناسبة بشكل دائم، وتأخرهم عن تناول الدواء يفضي إلى تدهور أوضاعهم الصحية، ويعرض حياتهم لخطر الموت.
ولفت التقرير إلى أن كثيرين من المرضى انقطعوا عن تناول أدويتهم بانتظام، في حين توقف بعضهم عن تناول الدواء لعدم توفره في الصيدليات أو المراكز التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
ويبلغ عدد المصابين بأمراض مزمنة في قطاع غزة حوالي 350 ألف مريض، وجميعهم حرموا من تلقي الرعاية الصحية اللازمة جراء حرب الإبادة الجماعية، حيث دمرت قوات الاحتلال 10 مخازن للأدوية تابعة لوزارة الصحة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت دخول أي أدوية أو مستهلكات طبية منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى شهر فبراير/تشرين الثاني 2024، ثم سمحت لبعض الشركات الطبية الفلسطينية بإدخال أنواع معينة من الأدوية ومنها أدوية الأمراض المزمنة، حتى شهر مايو/أيار 2024.
ولا تتجاوز الكميات التي دخلت نسبة 10% من الحاجة الفعلية للقطاع، ولم تدخل أدوية أمراض مزمنة منذ ذلك الوقت. وبلغت نسبة العجز في أدوية الرعاية الأولية للأمراض المزمنة 80%.
وأكد مركز الميزان أن الخدمات الطبية للأمراض المزمنة في قطاع غزة تأثرت خلال حرب الإبادة، نتيجة خروج العديد من المستشفيات والأقسام المتخصصة عن الخدمة، وفقدان كثير من أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية بسبب احتراق وتدمير المستودعات المركزية وعرقلة وصول الأدوية والأغذية، وقتل واعتقال وسفر عدد من الأطباء المختصين.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة بالضغط وحماية حياة المرضى، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة، وحماية المستشفيات والمنشآت الصحية وأفراد الطواقم الطبية، داعيا إلى السماح العاجل بمرور إرساليات الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية كافة، وتسهيل وصولها وحركتها بين جنوب وشمال قطاع غزة والعكس، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة، بكميات تغطي الحاجة الفعلية للقطاع.