أكد بنك قطر الوطني QNB أن بداية عام 2025 كانت مصحوبة بتوقعات إيجابية حذرة لنمو التجارة الدولية، مدعومة باستقرار نسبي في الاقتصاد العالمي، غير أن تحولات السياسة التجارية الأمريكية الجديدة أثرت بشكل كبير على المشهد الاقتصادي العالمي. وأشار تقرير البنك الأسبوعي إلى أن قرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في 2 أبريل الماضي، والتي شملت رسوما لا تقل عن 10 بالمائة على الواردات ومعدلات أعلى على دول مختارة، أدى إلى تصاعد المخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد، وزيادة حالة عدم اليقين، واحتمالات تفاقم النزاعات التجارية. وذكر التقرير أنه بناء على ذلك، توقعت منظمة التجارة العالمية انكماشا في حجم التجارة للعام الحالي، وهو أمر نادر الحدوث إلا في ظروف استثنائية مثل الأزمة المالية العالمية في 2009 وجائحة كوفيد-19 في 2020. وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية منذ أبريل 2025، أظهرت قدرة ملحوظة للاقتصاد العالمي على الصمود رغم التحديات القائمة، متوقعا أن يكون نمو التجارة العالمية في عام 2025 متواضعا مقارنة بالفترات السابقة، مع ذلك سيبتعد بشكل كبير عن السيناريوهات الأكثر تشاؤما، مستندا في ذلك إلى ثلاثة محاور رئيسية تدعم هذا التفاؤل.
ويبرز المحور الأول في التقرير أن المؤشرات الرائدة، خاصة من الاقتصادات الآسيوية المتكاملة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وفيتنام، تعكس نشاطا تصديريا قويا يدل على انتعاش التجارة العالمية. ولفت إلى أن هذه الأسواق حققت معدل نمو سنوي متوسطا بلغ 6 بالمائة خلال عام 2024، مع تسارع هذا المعدل إلى 12 بالمائة في الأشهر الأربعة الأخيرة، رغم التوترات التجارية. كما أشار التقرير إلى نمو الصادرات الصينية بنسبة 6 بالمائة خلال الفترة نفسها، مما يعكس استمرار الطلب العالمي. وقال التقرير في هذا السياق إن توقعات المستثمرين بشأن أرباح الشركات العاملة في قطاع النقل تعد مؤشرا مهما لاتجاهات التجارة العالمية في المستقبل.
وبلغ هذا المؤشر أدنى مستوياته في منتصف عام 2024 على أساس النمو السنوي، قبل أن يشهد تعافيا ملموسا ويعود إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة إلى احتمالية توسع التجارة مجددا. وبين التقرير أن هذا التحسن يعكس تراجعا في النظرة التشاؤمية، حتى في ظل استمرار الصدمات التجارية الحادة، ورغم استمرار الفجوة بين نمو الصادرات القوي في آسيا والتوقعات المتحفظة لأرباح شركات النقل المدرجة في المؤشر، فإن هذا التباين يمكن تفسيره بزيادة الشحنات الاستباقية إلى السوق الأمريكية، في ظل تكرار التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية. وفيما يتعلق بالمحور الثاني الثاني، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في احتمال اندلاع حروب تجارية عالمية واسعة النطاق، وذلك على الرغم من تصاعد السياسات الحمائية الأمريكية. وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالسياسات النقدية، فقد اعتبر التقرير أن موجات التيسير النقدي التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى من شأنها أن توفر دعما إضافيا لنمو التجارة الدولية خلال المرحلة المقبلة.