نشرت جريدة” BUSINESS RECORDER ” تقريرا كشفت فيه عن عمل الحكومة الباكستانية على إلغاء اتفاقية الاستثمار الثنائي بين الدوحة وإسلام أباد، وطرح اتفاقية جديدة خلال المرحلة المقبلة قادرة على استقطاب المزيد من المشاريع القطرية نحو باكستان، حسب ما حصل عليه مراسل الصحيفة من معلومات حصرية من أحد القياديين البارزين في باكستان، الذي وبالرغم من رفضه الإفصاح عن هويته إلا أنه أكد قيام الجهات المسؤولة على القطاع التجاري والاستثماري بهذه الخطوة، التي سيتم عن الإعلان عن جميع تفاصيلها خلال المستقبل القريب، وذلك بعد الاتفاق على كل معالمها بين الطرفين الباكستاني والقطري الذي اقترح بدوره تحسين اتفاقية الاستثمار الموجودة لدى الثنائي.
وأرجع التقرير قرار الحكومة الباكستانية إلى بعض العراقيل التي خلفتها اتفاقية الاستثمار الثنائي الموقعة سابقا بين الدوحة وإسلام أباد، والتي أدت بشكل مباشر إلى عدم وصول قيمة المشاريع القطرية في العاصمة إسلام أباد وغيرها من المدن الباكستانية الأخرى إلى المستوى المطلوب، والقادر على خدمة الاقتصاد في البلدين، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل في الفترة المقبلة، مشددا على الفوائد الكبيرة التي ستعود بها اتفاقية الاستثمار المخطط لها في الوقت الراهن على تعزيز العلاقات بين البلدين، وهي التي من شأنها إذابة الجليد وتذليل كل الصعاب التي تواجه المستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية كصندوق قطر السيادي، أو غيرهم التابعين للقطاع الخاص، الذين سيجدون من خلالها كل التسهيلات اللازمة لدخول مختلف الأسواق في باكستان.
وبين التقرير وجود مفاوضات متقدمة جدا بين مسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ونظرائهم في الحكومة الباكستانية من أجل ترتيب الأوضاع وخلق البيئة الاستثمارية اللازمة من حيث نوعية المشاريع، وكذا الأمان اللازم والضمانات المقدمة بشأن إعادة أرباح الأسهم، مشيرا إلى أهم الفرص التي تطرحها الأسواق في باكستان، وعلى رأسها المرتبطة بالبنية التحتية التي ما زالت تشكل أرضا خصبة للراغبين في إطلاق مشاريع تعنى بها، بالإضافة إلى السياحية التي تعتبر واحدة من بين أبرز القطاعات التي ترمي باكستان إلى الارتكاز عليها مستقبلا.
