موجة من الأخبار السلبية تعصف مجدداً بالاقتصاد المصري.
فقبل أيام قليلة خفّضت وكالتا «فيتش» و«ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين مهدت وكالة «موديز» بدورها لخفض تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية.
في مقابل ذلك، بدا صندوق النقد الدولي أقل تشاؤماً، وقد دخل في مراحل المراجعات الأولى للموافقة على دفعة قرض جديدة بثلاثة مليارات دولار، مع التأكيد على أن مصر «وعدت» بمزيد من الإصلاحات، خاصةً فيما يتعلق بسعر الصرف.
ولكن، ما أسباب هذه التخفيضات؟
الإجابة مع مراسلة «CNN الاقتصادية» بولا نوفل في حلقة هذا الأسبوع من «ديون وائتمان».
