وزير الدولة لشؤون الطاقة بعد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز
الدوحة – قنا
أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ (EU CSDDD) يصعب تطبيقه من قبل شركات الطاقة والشركات الصناعية العالمية التي تتعامل مع السوق الأوروبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد إثر صدور البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث أكد سعادته بأن عدم تنفيذ هذا القانون سيمكن الاتحاد الأوروبي من تفادي تضرر الاستثمارات وأمن الطاقة لديه.
ويفرض /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ على الشركات العالمية، التي تتعامل مع السوق الأوروبي وغير الممتثلة لهذا القانون، مخالفة قيمتها 5 بالمئة من حجم الإيرادات العالمية لتلك الشركات.
وأشار سعادته إلى أن من متطلبات هذا القانون الحفاظ على نفس نسبة انبعاثات الكربون، وهذا الأمر يتنافى مع طموحات التوسع، إذ تسعى قطر إلى رفع انتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 160 مليون طن سنويا باحتساب مشروع جولدن باس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنتاج اليوريا من 6 ملايين طن إلى 12 مليون طن سنويا.
وأوضح سعادته أنه في ظل الأهداف التوسعية فإنه لا يجب أن تتعدى هذه المشاريع الرقم الحالي للانبعاثات في قطر وهذا الأمر مستحيل. وقال: “معظم الجهات التي لديها مشاريع تطوير لعملياتها لا تستطيع المحافظة على نفس مستوى الانبعاثات سواء كان في مجال النفط والغاز أو المصانع.”
وأضاف: “من الواضح بالنسبة لجميع الجهات التي لديها مشاريع توسعة أنها غير قادرة على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولذلك جميعنا مخالفون قبل أن يبدأ تطبيق هذا القانون”. لافتا إلى أن هذا القانون سيمنع الكثير من الشركات العالمية من العمل في أوروبا.
من جانبه، أشار السيد محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يفرض قواعده على دول أخرى خارجه، وهذا الأمر له آثار بالغة.
وقال: “نحن نؤمن بالحوار والتعاون للتأكد من أن هذه القواعد لن تؤثر بشكل سلبي على سوق الطاقة لا سيما سوق الغاز واستقراره.”
ولفت إلى أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز تتبع بعض القواعد لتخفيض انبعاثات الميثان، وتستثمر في تخزين والتقاط الكربون، وتخفيض البصمة الكربونية، وقال: “لكننا نفعل ذلك بطريقة سيادية، إذ نأخذ بعين الاعتبار ظروفنا وقدراتنا الوطنية وبطريقة شمولية، ونُراعي جميع إجراءات التخفيف من المخاطر التي قد تؤثر على الدول الأخرى.”