الدوحة – قطر
الدوحة – قنا
بحث المشاركون في منتدى وحدة المعلومات المالية للحوار بين القطاع العام والخاص أبرز الظواهر والاتجاهات المرتبطة بمتحصلات الجريمة في دولة قطر، بالإضافة إلى التطورات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر لمنتدى الحوار بين القطاعين العام والخاص في دورته الثانية للعام 2024، الذي عقدته وحدة المعلومات المالية افتراضيا.
وأكد المشاركون من ممثلي الجهات المبلغة الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على أهمية التعاون والتنسيق المباشر بين وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك بهدف رفع الوعي بأحدث التطورات وأبرز أنماط الجريمة وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر.
وتسعى الوحدة إلى توفير منصة للحوار المفتوح وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، من خلال تنظيم مثل هذه الاجتماعات والمنتديات التي تعكس التزام دولة قطر بتعزيز شفافية ونزاهة نظامها المالي وحماية اقتصادها من مخاطر الجرائم المالية.
ويأتي اهتمام الوحدة بالتعاون مع القطاع الخاص، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للدولة التي تم التأكيد عليها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، للاهتمام بالشراكة بين القطاع العام والخاص، هذا وتواصل الوحدة دورها الحيوي في حماية النظام المالي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية.
