قالت مصادر لرويترز إن الهند تبحث اقتراحاً لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.
وقال مصدر مطلع إن من المرجح الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق هذا الشهر خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر، التي تواجه نقصاً ممتداً في توفير العملات الأجنبية.
وأضاف المصدر «سيسمح الاتفاق لمصر بأن تجري مشتريات بالروبية ويجري بحث المقايضة كوسيلة لتسوية هذا الدَّين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند».
وقال مسؤول هندي لرويترز إن وزارة الخارجية الهندية تتشاور مع الإدارات المختصة لمناقشة مدى رغبتها في شراء الأسمدة والغاز من القاهرة كدفعة جزئية لخط الائتمان. إذ تحرص نيودلهي على تنويع وارداتها من الأسمدة خاصة بعد النقص الذي واجهته بعض الولايات الهندية عام 2021 بسبب قيود الصادرات الصينية والارتفاع القياسي للأسعار.
وأضاف المسؤول الهندي أنه كجزء من هذا التسهيل، تحرص مصر على الحصول على إمدادات القمح، من بين أشياء أخرى، لكن من غير المرجح أن تشحن نيودلهي الحبوب. إذ كانت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظرت صادرات القمح في مايو أيار 2022 للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وألغت خطة لتصدير ثلاثة ملايين طن من القمح إلى مصر بين عامي 2022 و2023.
تعتمد مصر الآن على روسيا بشكل أساسي للحصول على الحبوب.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي لرويترز إن الأمر معلق بالمفاوضات التي ستحدد الشركات المشاركة والسلع التي سيتم تداولها، ولكنه لم يحدد حجم خط الائتمان المحتمل، وأضاف أن هناك مناقشات كثيرة لكن لم يتحدد النموذج بعد.
وصدرت الهند بضائع بقيمة 4.11 مليار دولار إلى مصر في العام المالي الماضي، واستوردت بما قيمته 1.95 مليار دولار.
وقالت رويترز الشهر الماضي إن مصر أرجأت مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح، لشهور في بعض الحالات بسبب نقص العملة الأجنبية.
ويعاني الاقتصاد المصري من شُح النقد الأجنبي، ما ترتب عليه خفض سريع في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، إذ خسر 49 في المئة من قيمته منذ يناير كانون الثاني 2022، كما تلتزم الحكومة بسداد ديونها الخارجية ما يضغط على السيولة ويُصعّب عملية الاستيراد.
