القاهرة – قنا
أكدت الدكتورة أماني فاخر وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري، أن عقد الشراكة الاستثمارية القطرية المصرية لتنمية مشروع في منطقة “علم الروم” بمحافظة مطروح، مشيرة إلى أن هذا العقد يأتي في إطار التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وقالت الدكتورة أماني فاخر وهي أيضا أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة حلوان وعميد الكلية الأسبق، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المشروع يأتي في إطار مجموعة من الحزم والمشروعات الاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر يتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الساحل الشمالي في مصر يعتبر من المناطق السياحية الشاطئية المهمة والواعدة، وبالتالي فإن إقامة هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة تضع مصر على خريطة السياحة الشاطئية العالمية وتجعلها منطقة جذب عالمية.. مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع سيكون كبيرا في هذه المنطقة، وهو ما يعكس حجم المشروعات الساحلية .
كما أكدت أن المشروع سيمنح العديد من الفُرص للاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص عمل، وخلق منطقة جاذبة للسياحة العالمية، ويمثل إضافة كبيرة جداً للناتج القومي المصري.
وأشارت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ المصري إلى أهمية تنمية الاستثمارات بين مصر ودولة قطر في العديد من المجالات، مضيفة :”لا شك أن فتح الاستثمار في المجال السياحي يعطي أيضاً مجالاً وفُرصاً للاستثمارات في مجالات مختلفة داخل الدولة المصرية”.
واختتمت الدكتورة أماني فاخر تصريحاتها لـ /قنا/ بالتأكيد على أن الاستثمار الخارجي بشكل عام يُعتبر أحد مصادر التنمية المهمة لأي دولة وينعكس إيجابيا على كل من الدولة صاحبة الاستثمارات والدولة المُضيفة، مشددة على أن فتح مجال وآفاق الاستثمار الخارجي المباشر على كافة الأصعدة وكافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة يرتبط أيضا برؤية مصر 2030 ورؤية دولة قطر الوطنية 2030، حيث يعتبر فتح آفاق الاستثمار في مجال التنمية المستدامة هو أحد المستهدفات الأساسية في هذا الشأن.
