بعد مرور 20 عاماً من الإنجازات المميزة..
❖ الدوحة – الشرق
– منصور الخاطر: منصة محلية بالمعايير القانونية الدولية
تزامناً مع احتفاله بالذكرى السنوية العشرين على تأسيسه، أعلن مركز قطر للمال – أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – عن سلسلة من التحديثات التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرته والتي شملت تولي منصور راشد الخاطر منصب الرئيس التنفيذي للمركز، بالإضافة الى إطلاق هوية بصرية جديدة وشعارها: «النمو بثقة». وبهذه المناسبة أقام مركز قطر للمال حفل عشاء رسمي في ميدان السعد في درب لوسيل حيث المقر الرئيسي للمركز، جمع كبار المسؤولين والشركاء وقادة الأعمال من قطاعي المال والأعمال في قطر، وسلّط الضوء على الدور الريادي للمركز باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، وعلى تطلعاته المستقبلية التي تنسجم مع رؤية الدولة لمدينة لوسيل كوجهة رائدة للأعمال والابتكار.
وفي أول خطاب له كرئيس تنفيذي لمركز قطر للمال، أكد منصور راشد الخاطر على الدور المحوري الذي يضطلع به المركز في منظومة الأعمال في قطر، مسلطاً الضوء على مسار النمو والتطور الذي شهده ليصبح منصة محلية موثوقة تعمل وفقاً للمعايير القانونية والتنظيمية الدولية. وقد حدّد الخاطر أولويات واضحة للسنوات المقبلة من ضمنها تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي رائد لاستقطاب الثروات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل على دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأضاف الخاطر: «سيضع مركز قطر للمال معايير جديدة لكيفية دعم المراكز المالية الحديثة لتحقيق النمو والمرونة والابتكار، فنحن لن نتميز بإطارنا القانوني والتنظيمي فحسب، بل في كسب ثقة المستثمرين والقيمة المضافة التي سنقدمها لهم باستمرار». وفي إطار التزامه بالتطوير المستمر، كشف مركز قطر للمال عن هويته البصرية الجديدة التي تعكس تطلعاته في تعزيز الثقة والحداثة والنظرة المستقبلية وتنسجم مع إطار عمله والقطاع المتنامي الذي يخدمه.
واستكمالاً للهوية البصرية الجديدة، أطلق مركز قطر للمال شعاره الجديد «النمو بثقة» ليكون امتداداً لشعاره السابق «قلب المال والأعمال»، مما يعكس توجه المركز ليصبح شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد للشركات، حيث لا يقتصر دوره على دعمها في تأسيس أعمالها ودخول السوق فقط، بل يمتد طوال رحلة نموها وتوسعها. ويستند هذا الشعار إلى الثقة التي يوفرها مركز قطر للمال من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الراسخ، والبيئة الضريبية التنافسية والخبرة الممتدة لعشرين عاماً من العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ومع دخول مركز قطر للمال عقده الثالث، يواصل ترسيخ مكانته كبوابة عبور موثوقة للشركات الإقليمية والدولية بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً رائداً.