بالتعاون مع منظمة العمل وجامعة حمد بن خليفة..
❖ الدوحة – الشرق
أعدّ مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال – أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – دراسة مشتركة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالدوحة وجامعة حمد بن خليفة، كما أصدر ملخص سياسات وتوصيات بعنوان: «المهارات المطلوبة في القطاع المالي في قطر – وجهة نظر مركز قطر للمال لواضعي السياسات»، والذي تم نشره على المنصة العالمية لمنظمة العمل الدولية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دولة قطر بإعداد قوى عاملة مؤهلة ووضع سياسات عمل فعالة تعزز التنوع والشمولية. ويعرض هذا الملخص رؤى قيّمة مستقاة من البيانات حول المهارات الحالية والناشئة الأكثر طلباً لدى شركات مركز قطر للمال ضمن مجالات متنوعة كالتمويل الرقمي، وتحليل المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وزيادة المعرفة بالبيانات وقيادة الموارد البشرية. كما يقدم دليلاً عملياً لواضعي السياسات والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي حول كيفية مواءمة استراتيجيات تطوير الكفاءات مع أهداف التنويع الاقتصادي للدولة وبرنامج تأهيل القوى العاملة الوطنية. ويأتي نشر هذا الملخص كجزء من مهمة مكتب معايير العمل لتعزيز ممارسات العمل الشفافة والعادلة وتبنّي نهج مبتكر يركز على الإنسان بشكل رئيسي عند تحسين الأداء والإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعنصر «الاجتماعي» من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. فمن خلال تعزيز ومراقبة الامتثال التنظيمي يضمن المكتب أن معايير وسياسات العمل لا تقتصر على حماية حقوق الأفراد فحسب، بل تعزز صحة منظومة العمل في مركز قطر للمال.
مؤكداً على التزام مركز قطر للمال بتعزيز أهداف التنمية المستدامة للدولة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «إن التعاون المتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية لتصميم سياسات عمل تدعم تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة قطر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فمن خلال الاستفادة من وجهات النظر والخبرات المتنوعة، يمكننا بناء أسواق أكثر شمولاً ومرونة تحقق فوائد طويلة الأجل للأفراد والاقتصاد على حدٍ سواء».
من جانبها قالت السيدة لويجيا إنجياني، مفوض مكتب معايير العمل: «تعكس هذه الدراسة بشكل خاص التزامنا بتحقيق الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف السابع عشر (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة، كما تؤكد على أهمية اعتماد نهج تعاوني لإرساء ممارسات عمل شاملة ومستدامة في القطاع المالي».
