1200 نشاط مسموح للاستثمار الخارجي..
حمد النصر، مدير تنمية التبادل بوزارة التجارة
❖ حسين عرقاب
– تطوير بيئة الأعمال لزيادة استقطاب المشاريع غير القطرية
– تحسين إجراءات تأسيس الشركات والتسجيل التجاري
– تعزيز التحول الرقمي لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد
كشف السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة في تصريحات خص بها «الشرق» عن زيادة عدد الشركات ذات رأس المال غير القطري، حيث تم تأسيس 724 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بفضل المبادرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، ذاكرا منها تنويع الاقتصاد، التي تركز هذه المبادرة على تطوير الصناعات غير النفطية لزيادة استدامة الاقتصاد، و»استثمر في قطر» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تسهيل الاستثمار في الدوحة، عن طريق توفير كافة المعلومات المتعلقة بالإجراءات القانونية والفرص الاستثمارية، مع العمل كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، حيث يتيح المركز الحصول على التراخيص التجارية بسهولة وسرعة، مع أكثر من 1200 نشاط مسموح للمستثمر الأجنبي، ما ساهم بصورة جلية في الرفع من حجم الاستثمار الخارجي في البلاد.
وأضاف النصر مبادرة «التحول الرقمي في الخدمات التجارية»، المندرجة في إطار المبادلات الرقمية للوزارة، والرامية إلى تحسين إجراءات تأسيس الشركات، والتسجيل التجاري، والتراخيص، وتجديد السجلات التجارية عبر الإنترنت. مما يسهل على المستثمرين والمستوردين إدارة الأعمال ويعزز مناخ الأعمال في قطر، ناهيك عن «استراتيجية التصدير» العاملة على مساعدة الشركات المحلية على دخول الأسواق العالمية، مع توفير التدريب والمشورة للشركات لتطوير منتجاتها وتعزيز تنافسيتها، كما تشارك الوزارة وكالة ترويج الاستثمار في القيام بالترويج الدولي للاستثمار من خلال تنظيم جولات دولية وفعاليات اقتصادية للترويج للدوحة كوجهة استثمارية، من خلال عرض الفرص الاقتصادية في القطاعات المتنوعة، إلى جنب الإعداد الدائم للمؤتمرات والمعارض الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإبرام اتفاقيات مع دول ومنظمات اقتصادية لتعزيز التعاون التجاري وزيادة تدفق السلع والخدمات بين قطر وبقية العالم، ومن بينها اتفاقيات التجارة الحرة، بما يعكس التزام قطر بتنمية قطاع الأعمال وتطوير التبادل التجاري والاستثماري محلياً ودولياً، بالشكل المساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
– دور محوري
وأكد النصر على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري في قطر من خلال تبني سياسات ومبادرات تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات اللازمة للشركات المحلية والدولية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويجعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين، كما تشرف على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتطوير السياسات التجارية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تمثيل قطر في المفاوضات التجارية الدولية وتبرم اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تسهيل تبادل السلع والخدمات مع الشركاء التجاريين، مع دعم الصناعات المحلية من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تشريعية، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات القطرية على المستوى الدولي.
– أهمية المعارض
وأشار مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة إلى أهمية المعارض في تعزيز عمليات التبادل التجاري، حيث تعد منصة مثالية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها وتعزيز التبادل التجاري، وتوفر المعارض فرصاً للشركات للوصول إلى عدد كبير من العملاء المحتملين والشركاء التجاريين، مما يسهم في زيادة المبيعات، وتوسيع قاعدة الشركات، معتبرا إياها لاعبا رئيسيا في في توسيع الأسواق للشركات من خلال استكشاف فرص جديدة، والتعرف عل اتجاهات السوق العالمية والتقنيات الحديثة، مما يعزز قدرتها التنافسية، مع توفير منصة للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها في الأسواق الخارجية، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
– اقتصاد مستدام
وشدد النصر على إدارة التنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار على مستوى وزارة التجارة والصناعة، تركز دائما على التماشي مع رؤية قطر الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال خطط ومبادرات تخدم خطط تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، ومن أبرز هذه الخطط تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، عبر تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والزراعة، والخدمات المالية.
وستواصل وزارة التجارة والصناعة، عبر إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار، تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق منصات إلكترونية لتسهيل إجراءات التسجيل التجاري والتصدير والاستيراد، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية وزيادة الشفافية والسرعة في الأداء. وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
