قبيل تطبيق بند افتتاح الأسعار لعام 2026..
❖ الدوحة – الشرق
– توقعات بإبرام اتفاقيات جديدة لمعالجة فائض الغاز
قررت باكستان بدء محادثات مع دولة قطر بشأن مستقبل إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ويعود ذلك أساسًا إلى بند افتتاح الأسعار المقرر تفعيله في مارس 2026 بموجب اتفاقيتين طويلتي الأجل للغاز الطبيعي المسال. وأفادت صحيفة «ذا نيوز» بأن وفدًا رفيع المستوى برئاسة وزير البترول والموارد الطبيعية علي برويز مالك سيزور قطر بنهاية أغسطس الجاري. ويكمن الهدف الرئيسي من الزيارة في وضع اللمسات الأخيرة على خطة التسليم السنوية لشحنات الغاز الطبيعي المسال لعام 2026. تأتي هذه المناقشات وسط مخاوف متزايدة بشأن فائض الغاز الطبيعي المسال في باكستان، والذي تفاقم بسبب عدم قدرة قطاع الطاقة على استغلال الغاز وفقًا للعقود الحالية. وقد اتُخذ قرار بدء المحادثات مبكرًا لتجنب المزيد من التعقيدات، حيث تم تأجيل خمس شحنات، كان من المقرر تسليمها في البداية لعام 2025، إلى عام 2026. وبموجب الاتفاقيات الحالية مع الدوحة، تستورد باكستان 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، منها خمس شحنات بنسبة 13.37% من سعر خام برنت، وأربع شحنات بنسبة 10.02% من سعر خام برنت. صُممت هذه الاتفاقيات لضمان إمداد ثابت من الغاز الطبيعي المسال لمحطات الطاقة في البنجاب. ومع ذلك، وبسبب عجز قطاع الطاقة عن استغلال الغاز، تواجه باكستان ضغوطًا متزايدة على شبكة الغاز الطبيعي المسال لديها، حيث تُحوّل كميات كبيرة منه إلى السوق الدولية للبيع، بما في ذلك الشحنات المستوردة من شركة إيني الايطالية. ووفقًا للتقرير ستركز المحادثات المقبلة على بند افتتاح الأسعار في مارس 2026، حيث سيكون لباكستان خيار خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاقيات القائمة. كما تهدف المحادثات إلى التفاوض على أسعار جديدة للشحنات المتبقية بناءً على ظروف السوق السائدة. في الوقت نفسه، تسببت وفرة الغاز الطبيعي المسال في مشاكل كبيرة لقطاع الغاز الباكستاني، حيث أدى نقص استخدام الغاز الطبيعي المسال في قطاع الطاقة إلى ارتفاع خطير في الضغط في خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال الرئيسي. واعتبارًا من الأحد الماضي، وصل الضغط إلى 5,170 مليار قدم مكعبة في شبكة الغاز الوطنية. ولمنع حدوث أزمة، اضطرت السلطات إلى إغلاق آبار الغاز التي تنتج ما بين 350 و400 مليون قدم مكعبة يوميًا.
