ماذا سيحدث للدولار في يونيو؟.. كل ما تريد معرفته عن أزمة “سقف الدين” في أمريكا 

الدوحة – موقع الشرق

لا تزال أزمة “سقف الديون” تحاصر الإدارة الأمريكية وسط تحذيرات متجددة من أن تجنب تخلف الحكومة الفدرالية عن سداد الديون سيقوّض قدرة واشنطن على ريادة العالم اقتصادياً والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن استنفدت الحد القانوني لسقف الاقتراض الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار.

واليوم قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن معظم البنوك الأمريكية -بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها- ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها، مضيفة أن وزارة الخزانة تراقب الوضع عن كثب.

وذكرت يلين -لتلفزيون بلومبيرغ- أن البنوك الأمريكية الثلاثة التي انهارت خلال الأشهر القليلة الماضية كانت تعاني خسائر كبيرة ونسبة عالية جداً من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولا يزال يحقق “أرباحاً قوية للغاية”.

وبشأن سقف الدين الأمريكي، قالت وزيرة الخزانة إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.

من جانبه توقع صندوق النقد الدولي، أمس، إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.

وشددت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك -في إفادة صحفية أمس، بحسب موقع الجزيرة نت- على أنه يتعين على السلطات الأمريكية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.

والثلاثاء الماضي، لم يسفر الاجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار قادة الكونغرس، عن أي تقدم يشير لاقترابهم من حل مأزق سقف الديون، واتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى قبل أقل من شهر على نفاد أموال الحكومة الفدرالية، في حين يستمر التفاوض بين مساعديهم.

وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء.

واستعرض تقرير نشره موقع الجزيرة نت اليوم الجمعة، أبرز تداعيات عدم رفع سقف الدين في أمريكا:

تقويض قدرة واشنطن على ريادة العالم اقتصاديا والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، بحسب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي حذرت الأيام الماضية من أن التخلف عن السداد قد يسبب “كارثة اقتصادية ومالية”.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكة أمس ،الخميس، أثناء مشاركتها باجتماع المسؤولين الماليين لدى مجموعة السبع في اليابان، إن التخلف عن السداد “قد يُحدث تباطؤا عالمياً.. من شأنه أيضاً أن يخاطر بتقويض الريادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة، ويثير تساؤلات عن قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي”.

أبعاد أزمة سقف الدين

في التقرير الذي نشره موقع “البيت الأبيض” (White House) عن أبعاد أزمة سقف الدين، جاء أن الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الأمريكي يؤثر فقط في القدرة على سداد التزامات قائمة فعلاً وليس على أوجه جديدة للإنفاق.

وأضاف التقرير أن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية وليست اقتصادية في المقام الأول، لكنها تنذر باحتمال عرقلة الأسواق المالية، إذ إن الفشل في رفع سقف الدين قد يؤدي في النهاية إلى تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بعض التزامات الحكومة الأمريكية. وفي ظل ضيق الوقت، أصبح سقف الديون موضوعًا لسياسة حافة الهاوية.

وتقترب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خطير من السقف الحالي للديون الفدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أن اليوم الذي تفقد فيه أمريكا قدرتها على الوفاء بجميع التزامات السداد -ويعرف باسم يوم “إكس” (date-X)- يمكن أن يكون بحلول الأول من يونيو المقبل.

وأكد التقرير أن وزارة الخزانة تستخدم إجراءات استثنائية مثل وقف المساهمات المنتظمة لصندوق تقاعد الموظفين الفدرالي من أجل مواصلة سداد الديون وتأخير الدفع منذ يناير، وبمجرد استنفاد هذه الإجراءات تصبح الخيارات المتاحة أكثر صعوبة.

ووُضع سقف الدين في عام 1917 لتسهيل تمويل الحرب العالمية الأولى من خلال تجميع السندات المختلفة الفئات، ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية في 1939 أنشأ الكونغرس أول سقف إجمالي للديون.

وأكد التقرير أن فكرة إلغاء سقف الديون واردة، لأن معارك الكونغرس المتكررة حوله تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وهناك العديد من الأفكار باتت مطروحة للتحايل على هذا السقف مثل سك عملات بلاتينية بقيمة تريليون دولار ووضعها في خزائن الاحتياطي الفدرالي، أو الإعلان أن سقف الدين يمثل انتهاكاً للتعديل الـ14 الذي يحظر التشكيك في الديون الفدرالية.

كذلك يمكن أن تصدر وزارة الخزانة سندات مميزة من خلال تقديم أسعار فائدة أعلى بكثير، ومن ثم يقبل المستثمرون على شرائها، وبذلك يوفرون السيولة النقدية اللازمة للحكومة، لكن مع تقليص القيمة الاسمية للدين بغرض الإفلات من تجاوز السقف.

ويشير موقع الجزيرة نت إلى تقرير نشره موقع “يو إس نيوز” (Usnews)، حدد فيه الكاتبان تيم سمارت وكايا هبارد أبعاد ومخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وأكدا أن هناك العديد من المخاطر من أهمها:

* التأثير على اقتصاد الأمريكيين وحياتهم

– إعاقة قدرة الحكومة على تمويل عملياتها، ومن ذلك توفير أموال للدفاع الوطني أو استحقاقات التمويل مثل الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي.

– خفض التصنيف الائتماني.

– زيادة تكاليف الاقتراض للشركات وأصحاب المنازل على حد سواء.

– انخفاض ثقة المستهلك ودفع الاقتصاد إلى الركود.

– الابتعاد عن الاستثمارات المعززة للنمو الاقتصادي.

– زعزعة الاستقرار.

– خسارة 3 ملايين وظيفة.

* التأثير على مكانة الدولار وتعزيز احتمالات الركود

– تقويض قوة الدولار ومكانته في النظام المالي العالمي.

– الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار يجعل الديون المقومة بعملات أخرى أكثر تكلفة.

– دفع المستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية ومن ثم إضعاف الدولار الأمريكي.

– فقدان سندات الخزانة الأميركية ميزتها بصفتها أحد الأصول الخالية من المخاطر.

– احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4%.