الدوحة – موقع الشرق
فيما أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن قطر ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والبيئة بقيمة 5%، أشارت عدد من الشركات والكيانات داخل أوروبا إلى غموض القانون وصعوبة تطبيقه.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك، وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقالت الهيئة الصناعية الكيميائية (Cefic)، إن قواعد العناية الواجبة ستخلق “مخاطر قانونية كبيرة” ويجب تقييمها بدقة “لتحديد ومعالجة المجالات التي تحتاج إلى تبسيط وتقليص الأعباء لتقليل المسؤولية”، فماذا نعرف عن هذه أحكام القانون؟ وما الغاية منها وكذلك التحديات التي تواجهها؟
ووفق تقارير أوروبية، سينطوي على هذا القانون أن تتحمل الشركات مسؤولية ضمان أن جميع الموردين في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها يلتزمون بالمعايير المطلوبة، وقد يشمل ذلك إدراج بنود تعاقدية مع الموردين، ومراقبتهم وتدقيق امتثالهم، وإنهاء العلاقات مع غير الممتثلين.
وأحد المخاطر الرئيسية، بحسب “مركز الأعمال وحقوق الإنسان” أن عملية العناية الواجبة قد تتحول إلى مجرد “تمرين لإكمال النقاط”، دون تحقيق تغييرات حقيقية نحو الاستدامة.
ويتعرض التوجيه الجديد للعديد من الانتقادات بسبب غموضه، مما يثير شكوكا بشأن قدرته على تحقيق تغييرات حقيقية في استدامة الشركات.
ومن التحديات التي تنتظر تنفيذ أحكام القانون، أنه وفقاً لمنظمات ومراكز دراسات أوروبية، سيصبح جزءاً من القوانين الوطنية، مما قد تواجه الحكومات مقاومة من الشركات والجماعات التجارية التي تسعى لتخفيف الإجراءات التنظيمية.
كما ستواجه الحكومات تحديات رئيسية لبناء نظام يحاسب الشركات على أدائها البيئي والاجتماعي، بعضها يتعلق بتوضيح “العناية الواجبة”، وسيتعين عليها تطوير أنظمة لجمع وتقييم المزيد من البيانات التي تختبر أداء الشركات، مما يحتاج وقتا وجهدا وأموالا وكوادر لإنجازه.
