154.4 مليار دولار قيمة الصفقات المُسندة بدول الخليج..
❖ سيد محمد
قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية، إن قيمة العقود في قطر لم تنخفض على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، على عكس العديد من الدول الخليجية الأخرى. ووفقا لإحصائيات سابقة صادرة عن الشركة فقد بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال عام 2024 18.9 مليار دولار.
وانخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في معظم أنحاء الدول الخليجية خلال أول 9 أشهر من عام 2025 بنسبة 30.5% عند 154.4 مليار دولار، مقابل 222.2 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.
كما انخفضت قيمة العقود المسندة في دول الخليج بالربع الثالث من العام الحالي، بعد أن سجلت 4 من الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي انخفاضاً على أساس سنوي، في أنشطة إسناد المشاريع خلال الربع الثالث من عام 2025.
وسجلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في المنطقة انخفاضاً بنسبة 27%سنوياً في الربع الثالث من العام إلى 54.8 مليار دولار؛ مما يعتبر ثاني أدنى مستوياتها على مدار العشر فترات ربع السنوية الأخيرة، مقابل 75 مليار دولار في الربع ذاته عام 2024.
ووفق تقرير وحدة البحوث الاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو إنفست، فقد سجلت جميع الأسواق، باستثناء قطر والكويت، انخفاضاً في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025. ويأتي هذا التراجع الحاد في نشاط المشاريع بعد عامين من الإنفاق القياسي، استثمرت خلالها المنطقة بكثافة في مشاريع النفط والغاز على نطاق واسع، إلى جانب المبادرات الضخمة التي تعرف باسم مشاريع جيجا بقيمة تتخطى أكثر من تريليون دولار أمريكي في السعودية.
ومن منظور قطاعي، سجلت 6 من القطاعات الرئيسية الثمانية في الدول الخليجية انخفاضاً على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثالث من عام 2025.
وسجل قطاع الإنشاءات أكبر تراجع؛ إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 62.4% لتصل إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، مقابل 29.6 مليار دولار للفترة المماثلة من العام المنصرم.
كما شهد قطاع الطاقة انخفاضاً بنسبة 13.3% على أساس سنوي ليصل إلى 17.1 مليار دولار، ونتيجة لذلك، كان كل من قطاعي الإنشاءات والطاقة من أبرز القطاعات الرئيسية التي ساهمت في الانخفاض العام لقيمة المشاريع الخليجية المسندة خلال هذا الربع.
ومن جهة أخرى، اقتصر تسجيل نمواً في قيمة العقود المسندة على قطاعي الغاز والنفط خلال الربع الثالث من العام، بينما شهدت القطاعات الستة المتبقية انخفاضاً عبر كافة الأسواق؛ بما في ذلك قطر والبحرين والسعودية.