الدوحة – موقع الشرق
مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.26 ريال قطري للسهم الواحد، بما يمثل نسبة توزيعات تعادل 80٪ من صافي أرباح الفترة
العائد على السهم عند 0.32 ريال قطري في النصف الأول من عام 2025 مقابل 0.44 ريال قطري في النصف الأول من عام 2024
نتائج النصف الأول من عام 2025 تتأثر سلبًا بانخفاض هوامش التشغيل وانخفاض الدخل الآخر
عمليات المجموعة تُحافظ على زخمها القويّ رغم عمليات الصيانة داخل مرافق التشغيل، مع بقاء متوسّط معامل الموثوقية عند حوالي 98%
سيولة المجموعة تُحافظ على زخمها القويّ، إذ بلغ إجمالي الأرصدة النقدية والمصرفية 9.9 مليار ريال قطري، وذلك بعد توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2024 بقيمة بلغت 2.6 مليار ريال قطري
وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف الجدارة الائتمانية لمجموعة صناعات قطر عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس متانة المركزين المالي والتشغيلي للمجموعة
أعلنت اليوم شركة صناعات قطر (ويُشار إليها باختصار “صناعات قطر” أو “المجموعة” | ورمزها في بورصة قطر: IQCD) عن تسجيل صافي أرباح بواقع 2 مليار ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، مُسجلةً بذلك انخفاضًا مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
آخر المستجدات المتعلقة ببيئة الاقتصاد الكلي
خلال النصف الأول من عام 2025، ظل المشهد الاقتصادي الكلي العالمي في حالة من الضعف، في انعكاسٍ لاستمرار مظاهر التذبذب التي تعتري الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حدّ سواء. فقد تباطأت وتيرة النمو وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وإضافة إلى تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى. كما أضفت التحولات السياسية التي أعقبت الانتخابات في عدد من الاقتصادات الرئيسية مزيدًا من الغموض إلى المشهد، ما أفضى إلى تراجع كلًا من ثقة المستثمرين وإنفاق القطاع الخاص. ورغم ما تشير إليه المؤشرات من بوادر تراجع نسبي في معدلات التضخم العالمية مقارنة بالعام السابق، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج — بفعل اضطرابات سلاسل الإمداد المستمرة — لا يزال يقيد النشاط الاقتصادي في العديد من المناطق، مما يُضفي مزيدًا من الضبابية على التوقعات الاقتصادية في الأمد القريب.
لقد ظلّت صناعة البتروكيماويات تعاني من ضغوط متعدّدة طوال النصف الأول من عام 2025، حيث واجهت سلسلة من التحديات المتنوعة. فقد تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية الرئيسية، ومنها الإيثيلين ومشتقاته، إلى مستويات ضعيفة جراء تباطؤ النشاط الصناعي وحذر المستهلكين في الاقتصادات الكبرى من الإنفاق. في ذات الوقت، شهد القطاع زيادة ملحوظة في المعروض، مما أدّى إلى انخفاض معدلات الاستخدام العالمية وزيادة حدة المنافسة بين المنتجين. هذا الخلل بين العرض والطلب أسفر عن تقلص هوامش الربح، وانخفاض في معدلات التشغيل إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع بعض المنشآت في بعض الأحيان إلى توقيف العمليات بشكل مؤقت أو تأجيل بعض المشاريع المخطط لها.
وقد تأثّرت ديناميكيات أسعار البتروكيماويات بشكل ملحوظ بالتقلبات في تكاليف المواد الخام والطاقة؛ إذ شهدت أسعار الإيثيلين تقلبات نتيجة فائض العرض في الأسواق الرئيسية وضعف الطلب في القطاعات التحويلية. كما أضافت تقلبات أسعار النفط الخام— التي تعود أسبابها إلى قرارات الإنتاج التي اتخذتها منظمة أوبك+، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، فضلاً عن التغيرات في مستويات المخزون العالمي—زيادة وتيرة عدم اليقين على جانب التكلفة، لا سيما لدى المنتجين المعتمدين على النفتا في إنتاجها. وفي الوقت نفسه، تصاعدت الضغوط التنظيمية، خاصة تلك المرتبطة بالأهداف البيئية وخفض انبعاثات الكربون. وبالنسبة لمشغلي الأصول القديمة نسبياً، استدعى الامتثال للمعايير البيئية الجديدة استثمارات رأسمالية ضخمة، وهو أمر أجلته العديد من الشركات بسبب ضيق هوامش الربح وعدم اليقين المستمر في السوق. بوجه عام، تواجه صناعة البتروكيماويات تحديات تنبع من فائض الإنتاج، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط الخام والإيثيلين، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الأوسع، وكل هذه العوامل تؤثر على أسعار البتروكيماويات بصورة عامة.
من ناحية أخرى، شهدت صناعة الأسمدة النيتروجينية حالة من الاستقرار النسبي خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في أعقاب الارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسعار نتيجة أزمة الطاقة في عام 2022. فمنذ ذلك الحين، هدأت الأسعار واستقرت بدعم من توازن أفضل في ديناميكيات العرض والطلب على المستوى العالمي. وقد أسهمت التخفيضات الإقليمية في الإنتاج، إلى جانب القيود المفروضة على التصدير من قِبل بعض الاقتصادات المنتجة الكبرى، في تعزيز أوضاع السوق، ما ساعد على الحفاظ على مستويات الأسعار رغم ضعف الطلب الزراعي نسبياً. وفي الوقت ذاته، بقيت تكاليف المواد الأولية مستقرة نسبيًا بفضل تحسن إمدادات الطاقة في الأسواق الرئيسة، الأمر الذي ساعد بالمحافظة على كلفة إنتاج الأسمدة المعتمدة على الأمونيا، وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ. ومع ذلك، لا تزال القدرة الشرائية للمزارعين تشكّل تحديًا في عدد من المناطق، نتيجة تراجع أسعار المحاصيل وضعف القوة الشرائية. وقد ساعد على تعزيز حالة الاستقرار تأكيد طلبيات من بعض الاقتصادات الرئيسة المستهلكة للأسمدة، ما عزز من الثقة في السوق وأسهم في بقاء الأسعار ضمن نطاق مستقر نسبيًا.
واجهت ظروف الاقتصاد الكلي في قطاع الحديد والصلب جُملة من التحديات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك نتيجة مزيج من العوامل الصعبة، أبرزها تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم الفائض في الطاقة الإنتاجية، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، فضلًا عن تشديد السياسات النقدية وتراجع النشاط الصناعي في الأسواق الرئيسية. فقد واجهت صناعة الصلب العالمية فائضًا مستمرًا في الطاقة الإنتاجية، لا سيما في الاقتصادات الكبرى مثل الصين، مما أدى إلى زيادة الصادرات وتعرض الأسعار لضغوط هبوطيه متزايدة. وقد ساهم ضعف الطلب، خصوصًا في قطاعي البناء والعقارات، في تفاقم الضغوط على الأسعار، ما أدى إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج. علاوة على ذلك، فإن النشاط في قطاع الإنشاءات عادةً ما يشهد تباطؤًا خلال أشهر الصيف، لا سيما في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما يضيف مزيدًا من الضغوط على الطلب والأسعار.
