قائمة تلتزم الجهات بشرائها تضم أكثر من ألف منتج وطني..
❖ سيد محمد
أكد رجال أعمال أهمية مخصصات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2026، المتضمنة توزيع الإنفاق القطاعي، وخطط التعاقدات الحكومية لتمكين ومشاركة القطاع الخاص، وأشاروا إلى ما تضمنه حديث سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال استعراض الموازنة العامة، من قبيل إجراء مراجعة مشاريع البنية التحتية للدولة للسنوات الخمس القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملائمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة، والعمل على استصدار قائمة إلزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، حيث من المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من (1000) منتج وطني، وهذا في نفس الوقت الذي تستهدف فيه وزارة المالية نسبة نمو لا تقل عن 10 بالمائة سنويا في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكاس ذلك بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليارات ريال خلال العام 2025.
مواصلة دعم القطاعات الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي..
أحمد الخلف: زيادة فرص النمو وتشجع الاستثمارات المحلية
في حديث لـ “الشرق” قال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة «صدارة القابضة» إن الموازنة العامة للدولة والمرتكزات التي قامت عليها تؤسس لدورة اقتصادية ستزيد من فرص النمو وتشجع الاستثمارات المحلية، وفي مقدمة ذلك تعزيز كفاءة الإنفاق، ومواصلة دعم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاعات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، إلى جانب المحافظة على الالتزامات التنموية للدولة في مجالات الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية. وأكد السيد أحمد الخلف أن دعم المزارع التي تمتلك بنية تحتية جاهزة ولديها الخبرة الزراعية الكافية يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي ويحقق الحماية للمال العام المتمثل في مختلف أنواع الدعم التي تقدمها وزارة البلدية لأصحاب المزارع المحلية. وقال إن القطاع الحكومي قام بدور فعال في تنمية وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، ودفعه نحو التوسع، مشيرا إلى ان القطاع الزراعي في قطر ما زال ناشئا لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال الظروف المناخية الصعبة سواء ان كانت درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة وعدم توفر التربة الزراعية وشح المياه، إلا أن الدعم الحكومي والقوانين والتشريعات التي تدعم المنتج الوطني هي اساس تنمية القطاع الزراعي. وأوضح أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة بلغ 22.2 مليار ريال، وهي مخصصات إيجابية لدعم القطاع الزراعي والغذائي وهو قطاع اصبح قائم بذاته ويعتبر مصدرا من مصادر الدخل المهم للاقتصاد الوطني.
تعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التنويع الاقتصادي..
صالح العذبة: توفير الموارد اللازمة لدعم القطاعات الصناعية
يؤكد السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، في حديثه لـ الشرق أهمية مخصصات الموازنة العامة للدولة للعام 2026 والتي تعكس التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، وحرصه على تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة، وتوفير الموارد اللازمة لدعم القطاعات الرئيسية التي تمثل ركائز أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بينها قطاع الصناعات الذي يعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التنويع الاقتصادي للدولة.
وضمن هذا السياق أشاد السيد صالح العذبة، بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 من توجهات واضحة تجاه تطوير الخدمات العامة وتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، حيث أن قطاع الصناعات مازال في مرحلة تحتاج الدعم وخاصة من الجهات والمؤسسات الحكومية في تعاقداتها لتعزيز نمو المنتج المحلي.
وأكد العذبة على ضرورة ترسيخ التنويع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاستثمارات في المجالات الصناعية، باعتبارها محركات رئيسية للاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. كما أكد أهمية الاستمرار في العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان توجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الاستثمارات في المجالات المعرفية والتكنولوجية..
عبد الله المنصوري: التنويع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية
في حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله المنصوري على ضرورة ترسيخ التنويع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاستثمارات في المجالات المعرفية والتكنولوجية، باعتبارها محركات رئيسية للاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وقال الدكتور المنصوري إن الموازنة العامة للدولة 2026 جاءت برؤية غير تقليدية لترسيخ مبادئ الاستدامة الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمارات والتوسع في دعم المنتج الوطني، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي.
وأكد الدكتور المنصوري أهمية الاستمرار في العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال العمل على إيجاد قاعدة اقتصادية صلبة، والنظر في احتياجات القطاع الخاص وإعطاء الأولوية لها، منوها في هذا الصدد إلى العائد الاقتصادي المتوقع من بدء تصدير مشروع توسعة حقل الشمال والتي ستشكل قيمة اقتصادية مضافة لعائدات الوطن من الطاقة وتوجيها نحو المزيد من خدمة مشاريع التنمية.