‫ رجال أعمال لـ الشرق: تكاليف الإنتاج المرتفعة تعرقل نمو الصادرات المحلية 

حسين عرقاب

نوه موقع ” rexecode” الناطق باللغة الفرنسية في أحدث تقاريره بالنمو الكبير الذي شهده الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، معتبرا ذلك خطوة جديدة في طريق بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي يعد التقليل من الاعتماد على العائدات المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة أحد أبرز أوجهها، متوقعا استمرار المصنعين والمنتجين القطريين في السير على ذات النهج خلال المرحلة القادمة، والعمل على إطلاق المزيد من المشاريع، والاقتداء بالاستثمارات التي نجح أصحابها في توفير حاجيات السوق الداخلي، مع تصدير الفائض الإنتاجي إلى مجموعة من الدول القريبة من قطر كالعراق والكويت.

وأكد التقرير على أن التوجه نحو التصدير بالنسبة للمنتجين القطريين يعد أمرا ممكنا، بالنظر لما تملكه البلاد من إمكانيات في هذا القطاع، وأهمها البنية اللوجيستية المميزة، حيث تتوفر على موانئ ومطارات عصرية تضم أسطولا ضخما من السفن والطائرات، ما يعطي القدرة للمصانع القطرية على الوصول بمنتجاتها لجميع قارات العالم، خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد ومن دون أي أدنى شك زيادة في نسب الصادرات القطرية نحو الخارج.

تقرير صحيح

وتعليقا منهم على ما جاء في ” rexecode ” قال عدد من رجال الأعمال بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار القفزة النوعية التي سجلتها الصناعة بمختلف أنواعها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية والاستهلاكية، مبينين جودة المنتجات الوطنية، واصفين إياها بالتنافسية من حيث الأسعار والنوعية، وذلك بفضل اعتماد منتجيها على أحدث التقنيات المستعملة عالميا خلال الوقت الراهن، ما مكنها من فرض نفسها محليا، ومن ثم التواجد في الأسواق الخارجية في منطقة الخليج بالأخص وغيرها من الأرجاء.

في حين دعا البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة على القطاع إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة، وتفعيل دور القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني، عن طريق تشجيع التوجه نحو التصدير القطاع القادر على تعزيز مصادر الدخل بعائدات معتبرة، وذلك عبر عدة خطوات أهمها العمل على التقليل من تكاليف الإنتاج، وتمكين المنتجين من طرح السلع بأقل التكاليف الممكنة.

نمو واضح

بدوره قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بأن نمو الصناعة المحلية خلال الأعوام الأخيرة في مختلف التخصصات يعد أمرا حقيقيا لا يمكن لأي أحد كان إنكاره، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع طيلة السنوات الماضية، وهي التي ركزت في عملها على العديد من النقاط أبرزها زيادة الإنتاج، والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة، دون نسيان النوعية التي ارتقت بها إلى درجات جد عالية، لا تقل عن السلع المستوردة من مختلف دول العالم، ما رفع من منسوب الثقة فيها لدى المستهلكين، ووضعها في مكانة ريادية ضمن قائمة الطلبات.

وبين البوعينين خلال حديثه العمل الدؤوب للمصانع القطرية على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، مرتكزة في ذلك اختيار الكفاءات المناسبة للتعرف على حاجيات الأسواق، والتوسع فيها بسرعة كبيرة، الأمر الذي وفقت فيه بشكل كبير في المراحل الأخيرة، منتظرا استمرار المنتجين الوطنيين في السير على ذات النسق مستقبلا، مع إدراكهم لدورهم اللامتناهي في تمويل السوق، ولاسهامات الكبيرة في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية.

جودة عالية

من جانبه صرح رجل الأعمال فهد بوهندي بأن النمو والتطور الذي شهدته الصناعة بمختلف تخصصاتها في قطر لم يقتصر فقط على كميات الإنتاج بل تعداها إلى غير ذلك من الجوانب الرئيسية في عالم التصنيع، وفي مقدمتها التنافسية، والتي بلغت فيها السلع الوطنية مستويات جد عالية من حيث الجودة، مرجعا الفضل في ذلك إلى اعتماد المنتجين المحليين على أحدث التقنيات و الآليات المعتمدة اليوم على المستوى العالمي، وهو ما يفسر حصول العديد من المصانع والشركات على شتى شهادات الآيزو، التي جاءت لتؤكد على القفزة النوعية التي حققناها في هذا المجال، الذي يعد واحدا من بين أبرز أعمد رؤية الدوحة المستقبلية.

وشدد بوهندي على أن الجودة العالية التي باتت تنتج بها البضائع المطروحة وطنيا لم تمكنها فقط من المنافسة محليا، ووضعها في خانة الأكثر طلبا في الدوحة، بل فتحت في وجهها أبواب التصدير، من خلال العديد من الشركات التي نجحت من حجز مكانة مميزة لها في الأسواق الخارجية، بفضل نوعية سلعها التي تضاهي غيرها من البضائع القادمة من أكبر دول العالم.

المواد الخام

بدوره رأى رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن الحفاظ على الأرقام الإيجابية التي حققها القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والسير به نحو تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية، يتطلب من الجهات المشاركة في هذا المجال من جهات حكومية وممثلين للقطاع الخاص التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والحرص على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مشيرا إلى أن أحد النقاط التي يجب العمل على تحسينها مستقبلا من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، وهي المرتبطة بتوفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، والقادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع بما يكفيها لتغطية الطلب المحلي، وتوجيه الفائض إلى الخارج.

وتابع المنصوري أن تسهيل عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين سيعطيهم القدرة على الرفع من قدراتهم الإنتاجية، والسير بها نحو الدرجات التي تسمح لهم بدخول عالم التصدير، بالذات في البضائع التي من الممكن أن توفر موادها الخام محليا، كتلك المرتبطة بالقطاع البتروكيماوي التي ينتظرها مستقبل واعد هنا في الدوحة، في ظل عزم البلاد على زيادة قدراتها السنوية في انتاج الغاز الطبيعي المسال.

تقليص التكاليف

من ناحيته أكد رجل الأعمال مصون الأصفر بأن تمكين المصانع المحلية من التصدير بالشكل المطلوب، وتشجيعها على هذه الخطوة المعززة للاقتصاد الوطني، يحتاج إلى مراجعة تكاليف الإنتاج والنزول بها إلى أقل المستويات، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في قطر بالعمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على رفع قدراتها الانتاجية وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة، مبينا أهمية التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تمكن المصانع المحلية من الوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

واقترح الأصفر مجموعة من الحلول الكفيلة بتقليل تكلفة انتاج السلع المحلية، ومن بينها تسقيف قيمة إيجارات المصانع، والتي وصلت كغيرها من العقارات في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى بصور مباشرة إلى تصفية العديد من المشاريع، بينما أثقلت كاهل الاستثمارات المتبقية بمصاريف من الممكن التخلص منها، مؤكدا على الدور المهم الذي ستؤديه هذه في الخطوة في تطوير عمليات الإنتاج الوطنية، وزيادة حجم الصادرات بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإخراجه بالصورة المطلوبة بالنسبة لقطر المستقبلية، الهادفة إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع المجالات، وتسجيل النمو اللازم في شتى القطاعات بما فيها الصادرات بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال.