رجال أعمال يؤكدون عدم تأثير الرسوم الأمريكية على قطاع الإنتاج الوطني
حسين عرقاب
أكد عدد من الخبراء والمنتجين عدم تأثر قطر بقرار رفع الرسوم على الواردات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على جميع المستويات بما فيها تلك المرتبطة بشكل مباشر بالاقتصاد و الناتج العام، أو حتى المستهلك، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي من شأنها التخفيف والحد من وطأة الرسوم المفروضة على السلع الصناعية و المقدرة بـ 10 %، قائلين ان غالبية المنتجات القطرية المتجهة إلى الولايات المتحدة هي عبارة عن مواد أولية، ما يعني أن أي زيادة في الرسوم ستضر بالصناعة الأمريكية، وذلك بعيدا عن المنتجات الطاقوية التي تعد عمودا أساسيا في سلسلة التبادل التجاري بين الدوحة وواشنطن، والتي من المستبعد أن تشملها هذه الخطوة. في حين بين البعض الآخر منهم بأن السوق الأمريكي لا يعد منذ البداية وجهة للصادرات القطرية، التي تفضل الأسواق النشيطة القريبة من الدوحة، في صورة دول الخليج، بالإضافة إلى غيرها من الدول الآسيوية والأفريقية التي تحتل فيها البضائع المصنعة محليا مكانة مميزة بالنظر لجودتها العالية وقدرتها التنافسية، واصفين الفترة الحالية بالمرحلة المناسبة لإعادة دراسة الأوضاع، والتركيز على الأسواق الأكثر فائدة بالنسبة للمنتجين الداخليين، الرامين إلى لعب دورهم كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية أساسا على تعزيز إسهامات الصادرات في تقوية الاقتصاد الوطني، ودعم غيرها من الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال.
تأثير محدود
وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الرسوم على الواردات القطرية بـ 10 %، سيكون له تأثير محدود جدا إن لم نقل انه منعدم على الاقتصاد المحلي والمستهلكين في الأسواق الوطنية، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات، وأولها نوعية المنتجات القطرية التي توجه إلى واشنطن وغيرها من المدن الأخرى، والتي تمثل في غالبيتها مواد أولية لا يمكن تطبيق هذه الرسوم عليها، لأن فعل ذلك سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية، ورفع قيمة السلع المنتجة هناك، ما سيضرب القوة الشرائية للأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد الخاطر على عدم تأثر الاقتصاد الداخلي بهذا القرار، الذي لن يرفع من حجم التضخم ولن يقلل من الناتج العام في الدوحة خلال المرحلة القادمة، و بالأخص في حال نجاح المفاوض القطري في تقليص دائرة السلع القطرية المعنية بهذه الرسوم، وإبعادها عن الطاقة التي تأتي في مقدمة السلع الأكثر حركة في سلسلة التبادل التجاري بين البلدين.
حركة محدودة جدا
من جانبه صرح رجل الأعمال أحمد الخلف بأن الاقتصاد القطري سيبقى في منأى عن أي آثار سلبية بسبب قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بفرض رسوم مقدر بـ 10 % على المنتجات القطرية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد سوقا ثانويا بالنسبة للبضائع المنتجة في الدوحة، وليست سوقا رئيسيا تأتي في المقام الأول بالنسبة للمصانع الوطنية، التي لا يمارس أغلبها التصدير نحو واشنطن وغيرها من المدن الأمريكية الأخرى.
وفسر الخلف قلة الحركة وشح الصادرات القطرية باتجاه أمريكا ببعد البلدين عن بعضهما البعض، ما يجعل عملية التصدير من الدوحة إلى واشنطن تقتصر على بعض السلع التي من المنتظر أن لا يشملها القرار، في صورة المواد الأولية التي سيعني إضافة الرسوم عليها زيادة العبء على المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الطاقة التي من المستبعد أن يتم ربطها بهته الرسوم خلال المرحلة القادمة، باعتبارها أداة أساسية في النهوض بمختلف القطاعات في جميع دول العالم.
أسواق نشطة
بدوره أكد رجل الأعمال فهد بوهندي بأن قرار رفع الرسوم على الواردات القطرية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لن يضر باقتصادنا الوطني، ولا حتى بمعدلات التصدير الخاصة بالمصانع الوطنية، وذلك بالنظر إلى واشنطن وغيرها من المدن الأخرى لا تعتبر وجهة أساسية بالنسبة للمصنعين القطريين الذين يفضلون السير بسلعهم إلى الأسواق القريبة من قطر، في صورة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العراق، والكويت، وسلطنة عمان.
وأضاف بوهندي الفترة الحالية ستشكل مناسبة حقيقية لدراسة الأوضاع من جديد، والبحث عن أسواق جديدة وغير مكلفة بالنسبة للمصدرين القطريين، ومن ضمنها تلك الموجودة في شمال أفريقيا، وغيرها من الدول الآسيوية الأخرى التي من شأنها التحول إلى محور نشط لتداول السلع القطرية.
