صعوبات في إيجاد قطعة أرض مناسبة لتشييد مصنع..
❖ حسين عرقاب
أكد عدد من رجال الأعمال أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يتطلب تفادي الوقوع في فخ الاستثمارات المتشابهة، وتنويع المشروعات بهذا المجال دون التركيز على نشاط دون آخر، ما يحتاج إلى دعم مالي أكبر من طرف الجهات العاملة على تطوير القطاع الخاص في البلاد من أجل تغطية التكاليف الاستثمارية التي تختلف من مشروع إلى آخر، قائلين بأن السوق القطري غني بالفرض في مختلف المجالات، إلا أن اغتنامها يتطلب أحيانا قدرة مالية أكبر من طرف المستثمرين الذين لا يعجزون في بعض الأوقات عن سد الحاجيات المادية لإطلاق مشروع ما، بالذات في الصناعة التي تقتضي ضخ أموال أكبر، من أجل التأسيس لمشروع خاص بها، كوننا أمام حتمية إيجاد قطعة الأرض اللازمة لتشييد المصنع، أو تأجير مصنع جاهز على الأقل، ما لا يمكن مقارنته بالمشروعات الأخرى.
وأضاف المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق بأن الزيادة في حجم الأرباح المالية ستمكن من توسعة العمل في القطاع الخاص، والتوجه إلى إطلاق مشروعات جديدة، وإنتاج سلع لم نبلغ فيها بعد القدرة على تمويل السوق المحلي كاملا، ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تقليل الاعتماد على الصادرات، وسد الحاجيات الداخلية ببضائع تنتج هنا في الدوحة، مبينين الفوائد العديدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني، بتضاعف القدرة المالية وزيادة مشاريع القطاع الخاص، بالذات من حيث تنويع مصادر الدخل والتأسيس لروافد مادية جديدة تدعم تلك المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال.
– زيادة الدعم
وفي حديثه للشرق قال الدكتور خالد البوعينين بأن تطوير القطاع الخاص، والسير به نحو فتح أبواب استثمارات جديدة، واستغلال الفرص التي تطرحها الأسواق الوطنية يتطلب زيادة الدعم المالي الموجه لممثلي القطاع الخاص، والذين يتفادون أحيانا الاستثمار في بعص الفرص بسبب عدم وجود القدرة المالية اللازمة، وهي العقبة التي من الممكن تذليلها عبر خص رجال الأعمال بدعم مالي أكبر، وبالأخص في المشروعات التي تستحق والتي لا نملك فيها عددا كبيرا، والتي لا زالت المساحة فيها تتسع للمزيد من المشروعات.
وأضاف البوعينين بأن القيام بهذه الخطوة سيجنبنا من الوقوع في فخ المشروعات المتشابهة، والاستثمار في قطاعات دون أخرى إلى غاية الوصول فيها إلى الفائض، كما يتيح لنا التأسيس لمشروعات جديدة تكون أكثر إفادة بالنسبة لسوقنا المحلي، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الصناعي الذي لازال بإمكانه فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال.
– اغتنام الفرص
وهو ما سار عليه فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الذي رأى أن السبب الرئيسي وراء سير المستثمرين إلى مجموعة من القطاعات المعينة هو العجز عن تلبية المتطلبات المالية للمشروعات الخاصة بالمجالات الأخرى، مشيرا إلى اختلاف الحجم الاستثماري بين المشروعات، لاسيما الصناعية منها، والتي يحتاج المستثمر فيها على الأقل الحصول على قطعة أرض لبناء مصنع، أو تأجير مصنع جاهز، وهو ما يتطلب صرف تكاليف معتبرة. وبين بوهندي بأن الرفع من مستويات الدعم المقدمة للمستثمرين سيمكنهم من اقتحام أسواق جديدة، والتأسيس لمشروعات تمس القطاعات التي لازالت الفرص موجودة فيها، عوضا عن تلك تتوفر فيها الدولة على خيارات أكبر، غير أن السبب الوحيد وراء استهدافها هو البساطة المالية، وقدرة المستثمرين على تغطية تكاليفها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في سبيل تعزيز القطاع الخاص، عبر تقوية التعاون بينه والجهات الحكومية، بما يفعل دوره في تقوية الاقتصاد الوطني.
– تقوية الاقتصاد
من جانبه قال محمد العمادي بأن القيام بهذه الخطوة، والسير إلى الرفع من مستوى الدعم المالي الذي يلقاه المستثمرون في الدوحة، سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني مستقبلا، من خلال تأسيسه لمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتعدى المئة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن، وهو ما يستدعي التجهز من الآن والتأسيس لمصانع بيتروكيمياوية من شأنها الاستفادة من المواد الخام التي ستنتج على التوسع القطري في الطاقة.
وتابع العمادي أن الاستثمار في هذا النوع من الصناعات يتطلب توفير المزيد من المساعدات المادية واللوجيستية، كونه يقتضي طرح أراض أو مصانع جاهزة للراغبين في دق أبوابه، داعيا ممثلي القطاع الخاص إلى التفكير من الآن في توجيه استثماراتهم إلى القطاعات الأكثر حاجة، مع العمل على الحصول على دعم أقوى من طرف الجهات الممولة في الدولة، والتي ستسعى بدورها إلى الوصول إلى حلول تمويلية ترضي جميع الأطراف، لاسيما وأن الهدف وراء ذلك سيكون تقوية الاقتصاد المحلي، والتأكيد على مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم.