برلين – قنا
أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين أهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الحوار الاقتصادي القطري – الألماني، الذي عقد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، داعية إلى تعزيزها من خلال إطلاق شراكات استثمارية وصناعية جديدة.
وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن مشاركة الرابطة في هذا الحوار عكست حرصها على مواكبة التوجهات الاقتصادية للدولة، وتعزيز حضور الشركات القطرية في المحافل الدولية، وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الصناعية والاستثمارية الألمانية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشاريع اقتصادية ملموسة، تستفيد من الإمكانات المالية والاستثمارية والخبرات الإدارية التي تمتلكها الشركات القطرية، ومن القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة للشركات الألمانية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادين.
وأكد أن دولة قطر نجحت خلال العقود الماضية في بناء قطاع خاص قوي يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى وإدارة الاستثمارات المتنوعة، وأصبح مؤهلا للدخول في شراكات دولية متقدمة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وشدد على أن التعاون مع الشركات الألمانية يجب ألا يقتصر على التبادل التجاري أو الوكالات التجارية التقليدية، بل ينبغي أن يمتد إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا في دولة قطر، وتطوير المشاريع المشتركة، وتعزيز البحث والتطوير، والاستثمار في الصناعات المتقدمة.
ونوه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إلى أن ولاية شمال الراين-ويستفاليا تمثل شريكا اقتصاديا مهما لدولة قطر، بالنظر إلى ما تتمتع به من قاعدة صناعية متطورة وخبرات في الهندسة والطاقة والمواد المتقدمة والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن إنشاء مكتب اقتصادي للولاية في الدوحة من شأنه أن يسهم في تسريع التواصل بين مجتمعي الأعمال وتحديد فرص التعاون والاستثمار.
من جانبه، أكد السيد عمر حسين الفردان، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين أن العلاقات القطرية الألمانية تشكل نموذجا ناجحا للتعاون بين اقتصادين يمتلكان إمكانات متكاملة، حيث تتمتع قطر بقدرات استثمارية وخبرات متنامية في إدارة المشاريع والأصول، فيما تتميز ألمانيا بقاعدة صناعية وتكنولوجية رائدة وبيئة اقتصادية مؤسسية متطورة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتيح فرصا واسعة لتطوير التعاون بين الشركات القطرية والألمانية في مجالات الاستثمار الصناعي والعقاري والسياحي والفندقي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والرعاية الصحية. كما أشاد بالدور الذي تؤديه اللقاءات الاقتصادية المباشرة في تعزيز الثقة بين المستثمرين، مشيرا إلى أن الحوار مع الشركات الألمانية الكبرى يتيح التعرف على فرص جديدة وبناء علاقات مؤسسية تساعد على تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع وشراكات عملية.
وشهد الحوار مناقشات حول عدد من القطاعات الإستراتيجية التي تشكل أساسا للتعاون الاقتصادي المستقبلي بين قطر وألمانيا، من أبرزها: القطاع المالي، وقطاع الطاقة، وقطاع الاستثمار، والقطاع الصناعي، وقطاع الدفاع، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إضافة إلى مجالات الأعمال والتعاون التجاري.


