شاركت الدكتورة بثينة حسن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية اليونانية للوساطة التجارية في الملتقى الاقتصادي العشرين لمجلة إيكونوميست الذي عُقد في العاصمة لارنكا -قبرص، حيث مثّلت دولة قطر وساهمت في النقاشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. ناقشت من خلال تقديم ورقة عمل بعنوان “قوة الاقتصاد القطري ومرونته في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية ودور المرأة في المشاركة الاقتصادية”، واستعرضت السياسات الاستراتيجية والمبادرات التي ساهمت في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام. وتناولت الدكتورة بثينة الأنصاري الدور المحوري للاستثمارات في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. من خلال المحاور رئيسية شملت عرض جهود التنويع، حيث تحول اقتصاد قطر بشكل استراتيجي من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى قاعدة أكثر تنوعًا، مع استثمارات كبيرة في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والسياحة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما استعرضت الموارد الطبيعية وريادة الغاز الطبيعي المسال، وأوضحت أنه بصفتها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم، تستفيد قطر من مواردها الغنية بالطاقة، كما يضمن التوسع الأخير في مشروع حقل الشمال استمرار الريادة في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يعزز الاستقرار المالي والتأثير العالمي.
وفي المحور الثالث، استعرضت الدكتورة بثينة الأنصاري الثروة السيادية والاستثمارات، حيث يعزز جهاز قطر للاستثمار (QIA)، بمحفظته العالمية المتنوعة، الاستقرار المالي للدولة، مما يضمن استمرار نمو الثروة القطرية وقدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية. وتناولت تطوير البنية التحتية من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية ذات المستوى العالمي، مثل مترو الدوحة، وميناء حمد، ومطار حمد الدولي، تجعل من قطر مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة. كما شملت المحاور التي تناولها العرض التمويل الأخضر والاستدامة، حيث مثل إطلاق قطر لأول إطار عمل سيادي للتمويل الأخضر في المنطقة خطوة رائدة تبرز التزامها بالتنمية المستدامة وقدرتها على جذب الاستثمارات الدولية في المشاريع الخضراء والمستدام. وتناولت المحاور مسألة خفض الدين العام، حيث يُظهر انخفاض الدين العام من 73٪ إلى 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2023 إدارة مالية حكيمة من قبل قطر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين. وفي محور من أهم المحاور، تناول العرض تمكين القطاع الخاص في الدولة، حيث اتخذت الحكومة خطوات جريئة لدعم القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية، وتنويع الإيرادات غير النفطية. إلى جانب محور الاتصال العالمي والقوة الناعمة، التي عززت من خلالها مؤسسات مثل الخطوط الجوية القطرية والأحداث العالمية مثل كأس العالم 2022 مكانة قطر كوجهة دولية، مما يعزز السياحة والتجارة والدبلوماسية الثقافية. وتناولت الدكتورة بثينة الأنصاري تطوير رأس المال البشري، من خلال التركيز القوي على التعليم والابتكار وتنمية مهارات القوى العاملة يضمن ميزة مستدامة وتنافسية في الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن هذه العناصر تجعل من اقتصاد قطر نموذجًا مرنًا ومستقبليًا يمكن أن تلهم به الدول الأخرى كيفية الاستفادة من الموارد والابتكار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق النمو والازدهار المستدام.
وناقشت الدكتورة بثينة الأنصاري أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة القطرية في مختلف القطاعات، حيث تُعد شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية من خلال توليها مناصب قيادية ومساهمتها الكبيرة في سوق العمل. تمكين المرأة القطرية ليس فقط إنجازًا اجتماعيًا، ولكنه أيضًا عامل رئيسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة. وعكست مشاركة الدكتورة بثينة في الملتقى أهمية تسليط الضوء على التجربة القطرية كنموذج يُحتذى به في مواجهة التحديات وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.استعرضت المؤشرات والفرص التي أُتيحت للمرأة القطرية والتي أعانتها على تحقيق مؤشرات مشاركة عالية وفعالة. وأشارت في هذا الصدد إلى فرصة التعليم الجيد والتحصيل الأكاديمي العالي وفرصة التطوير والتأهيل للعمل العام، حيث تتجاوز نسب الخريجات غالباً حاجز الـ 70%، وتزيد مشاركتها في قوة العمل عن 37%. كما تحتل المرأة القطرية نسبة 30% في مواقع صنع القرار، وتتجاوز نسبتها حاليا في شغل الوظائف التخصصية 52%. كما تطرقت إلى رؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بدور المرأة المكمل للرجل في المجتمع، واهتمام قادتنا بتعزيز مشاركتها السياسية والدور الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في تمكين المرأة القطرية. ويُعتبر هذا المنتدى منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
