واشنطن – زينب ابراهيم
أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، على أهمية تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة، ذلك خلال جلسة «حوار القيادات» التي تمت خلال المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023 والمعرض المصاحب، المنعقد حاليا في مدينة فانكوفر في كندا، والتي أكد خلالها أنه مع نمو العالم، «ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات، موضحة أن ذلك يتوافق بالفعل مع تحليلات الأسواق وتوقعات الخبراء في الفترة الماضية بشأن تطورات الأوضاع على صعيد الطاقة، والصفقات القطرية المرتقبة لاسيما في مزيد من التعاقدات المقبلة والتي ستكون طويلة المدى، وكان من المهم التأكيد على أهمية صيغة العقود طويلة المدى في تحقيق عناصر الاستدامة، وأيضاً معادلة الأسعار العادلة وهو الأمر الذي استأثر بالمشهد بالحديث عن قضايا الطاقة في الفترات الماضية إلى حد بعيد.
سياقات التعاقدات تقول د. آيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق: إن كافة التعاقدات الأخيرة سواء ما وقعته قطر مع الصين أو أمريكا مع ألمانيا، والتفاوضات المرتقبة في التطلع من اليابان لمزيد من صفقات الطاقة الحيوية مع قطر، يشير في الخطط طويلة المدى إلى أن زيادة الطلب على الغاز الطبيعي ستكون هي المشهد المستقبلي في حجم زيادة الطلب ليس العكس، فالصناعة وإن كانت تواجه تحديات ولكن يمكن معالجتها على سبيل المثال في سياق الغايات البيئية وخطط الالتزام بالتغير المناخي، وهو ما انعكس أيضاً في الخطوات التي أعلنت عنها قطر بالشراكة مع الشركات الأمريكية عبر شراء 6 قطارات جديدة يتم استخدامها في مشروعات توسعات حقل شمال (الشمالي والجنوبي) وهي تقنيات متقدمة من شأنها العمل على أن يكون المنتج النهائي من الغاز الطبيعي المسال أكثر نقاء، وهو ما يحقق معادلة مهمة في الغايات المناخية واستجابة بكل تأكيد للمؤشرات والدراسات العديدة في هذا الصدد نحو إمكانية الاستفادة المهمة من الغاز الطبيعي المسال في ضوء خطط تحول الطاقة، فهناك رؤية قطرية مهمة وواضحة بكل تأكيد لدراسات سوقية وتوقعات مستقبلية بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي حتى لما بعد 2050 وإن موارد الطاقة النظيفة مثل الطاقة والرياح، بحاجة إضافية لمزيد من البدائل الداعمة من الوقود الأحفوري والمعادلة الأهم ارتبطت بمحاولات إيجابية من شأنها تقليل الحد من الانبعاثات الكربونية، ويتميز الغاز القطري في هذه المعادلة أنه دائماً ما كان أرخص سعراً وأكثر نظافة من المنافسين الرائدين في أمريكا واستراليا، كما قامت قطر عموما باستثمارات مهمة تقدر بنحو 170 مليون دولار لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنحو 25 في المائة ضمن رؤيتها الخاصة بـ 2030 وعقدت عددا من الخطوات الإيجابية في هذا الصدد.
أهمية الاستثمارات واختتمت د. آيرنا سلاف تصريحاتها قائلة: إنه من الأشياء المهمة التي دائماً ما أكدت عليها قطر خاصة بعد أزمة الطاقة التي شهدها العالم في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، هو الحملات العديدة التي كانت توجه نحو الاستثمارات الجديدة في الطاقة وفي مشروعات الغاز الطبيعي المسال، وكانت الرؤى التي صاحبت الخطوات القطرية التي أعلنت عنها قبل 4 سنوات، على غير إدراك كامل بأبعاد الطلب المستقبلي، فجزء من الأزمة الحالية هو الحملات القوية التي تم خوضها ضد الاستثمارات الجديدة في الطاقة تحت دعوات عدم الاحتياج أو جدوى الاستثمار، أو بكل تأكيد للمخاطر البيئية الواضحة، وهو نقاش كان قائماً في الغاز الصخري الأمريكي وفي الحقول البحرية البريطانية وأيضاً النقاش الذي ارتبط بموارد الطاقة والطاقة النووية في ألمانيا، ولكن حينما جاءت الأزمة الروسية في أوكرانيا، تكشف حينها أهمية الخطوات الاستباقية التي أعلنت عنها الدوحة، وفي حين أن الاستثمارات باتت بالفعل تتدفق مرة أخرى على مشاريع الطاقة، إلا أنها لا تحقق أمن الطاقة المستقبلي ربما بالصورة المطلوبة على مستويات عديدة.
