❖ الدوحة – الشرق
رجح بنك قطر الوطني QNB استئناف الاقتصادات المتقدمة ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعما، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم، بالرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية. وأوضح التقرير الأسبوعي لــ بنك قطر الوطني QNB أن العام الحالي بدأ بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجها نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس دونالد ترامب.
ولفت التقرير إلى مباشرة الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات “على النحو المعتاد”. في البداية، قوبل هذا التحول بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم. ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل الماضي، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم “يوم التحرير”، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10 بالمائة على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
وتوقع التقرير أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيدا من الاعتدال مستندا في ذلك إلى ثلاثة عوامل أولها، اتجاه البنوك المركزية في الاقتصاديين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. ففي الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجيا إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4 بالمائة لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8 بالمائة في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة. وفي منطقة اليورو، يدعم انخفاض ضغوط الأجور وأسعار الخدمات اتجاه تراجع التضخم، في حين استمرت توقعات النمو في التدهور. في ظل هذه الأوضاع، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ تخفيض إضافي واحد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. خلال العام الحالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 بالمائة بحلول نهاية عام 2025.
العامل الثاني وفق التقرير تمثل في أن هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات بدأت في التقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات. ورأى التقرير لدى استعراضه العامل الثالث، أنه بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت “يوم التحرير”، شهدت أسواق الأسهم انتعاشا ملحوظا مدعوما بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات.
