❖ الدوحة – الشرق
توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الهند نموا اقتصاديا قويا رغم التحديات الهيكلية، وأن تحافظ على مسار نموها الثابت، كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي، أن تستمر الهند في تحقيق نمو ثابت، مع توسع الاقتصاد بمعدلات قريبة من 6.5 بالمائة، في عامي 2024 و2025، إذ ستحافظ على زخم قوي مدعوما بالمساهمات الكبيرة من رأس المال، والعمالة، والإنتاجية. واعتبر التقرير أن الهند تتحول بسرعة إلى محرك للنمو الاقتصادي العالمي.. مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 2000 إلى 2023، التي تشمل سنوات التقلبات المرتبطة بالأزمة المالية العالمية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) حققت الهند، متوسط معدل نمو قدره 6.5 بالمائة.
وقال التقرير: بفضل هذا الأداء المستمر، أصبحت الهند الاقتصاد السادس في العالم، حيث تمثل 8 بالمائة من الاقتصاد العالمي، ونظرا لحجمها، فإن تحقيقها لمعدل نمو يبلغ 6.5 بالمائة يضيف 0.52 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، ما يعني ضمنا أن الهند قد تساهم بحصة كبيرة في النمو العالمي المتوقع لعام 2024، والذي تقدر نسبته بـ 3.2 بالمائة. ولفت التقرير إلى أن الهند تمكنت من تحقيق هذا الأداء رغم العقبات الهيكلية الكبيرة حيث تعاني من الضوابط التنظيمية المشددة والبيروقراطية المجهدة، والقيود غير المتكافئة على التجارة وسوق العمل، وارتفاع تكاليف المعاملات.
وتوقع البنك أن يستمر زخم النمو القوي في الهند رغم هذه الصعوبات، وأن يساهم في رفع مستويات المعيشة لنسبة كبيرة من سكانها.
ورجح البنك أن تحافظ الهند على مسار نموها الثابت وأن تظل واحدة من أسرع الاقتصادات نموا، بمعدلات نمو تبلغ 6.4 بالمائة في السنوات القليلة المقبلة، عازيا تقديراته إلى 3 عوامل رئيسة. أولا، ستعمل مستويات الاستثمار المرتفعة على تعزيز الطلب الكلي وتوسيع القدرة الإنتاجية، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تعافى الاستثمار من المستوى المنخفض، الذي بلغه في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأثناء الجائحة، وسيظل أعلى من 30 بالمائة على المدى المتوسط، ويعود ذلك بصفة رئيسة إلى تحفيز النفقات الرأسمالية من قبل الحكومة المركزية وحكومات الولايات. ثانيا، سيوفر العدد الكبير والمتزايد من السكان الشباب إمدادا ضخما من العمالة لدعم الاقتصاد الآخذ في التوسع.
وأشار التقرير إلى أن الهند تفوقت مؤخرا على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بعد أن وصل عدد سكانها إلى 1.4 مليار نسمة، ومع متوسط عمر يبلغ 28 عاما مقارنة بـ 39 عاما في الصين، فإن مشكلة شيخوخة السكان التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في بلدان أخرى، غير موجودة بهذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا. بالاضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة 51 بالمائة، أي بمقدار 25 نقطة مئوية أقل من الصين. ثالثا، تم إعداد أجندة إصلاحية واسعة النطاق لتوفير دعم قوي لنمو الإنتاجية، ما سيسهم في إعادة التوازن في توزيع العمال من الزراعة نحو قطاعات أكثر إنتاجية.
