رجح بنك قطر الوطني QNB تحرك الدولار نحو مستويات أكثر «اعتدالا»، بدعم من إجراءات ضبط الأوضاع المالية، والتيسير النقدي الإضافي، والإدارة الأمريكية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي مجالا محدودا لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية. ولفت التقرير إلى أن هناك عددا قليلا من المؤشرات التي تعكس توجهات الاقتصاد الكلي العالمي مثلما تفعل تقلبات أسعار العملات، حيث ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأسواق العميقة والسائلة للعملات الأجنبية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني. وتعتمد أسعار صرف العملات الأجنبية على تدفقات رؤوس الأموال، التي تتأثر بردود الفعل الفورية والتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن أسواق العملات الأجنبية الرئيسية شهدت تقلبات كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة تقارب 6 بالمائة منذ سبتمبر 2024، على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، مبينا أن هذا التحرك السريع في الدولار الأمريكي يعكس تقلبات غير عادية، والتي تتزامن مع تقلبات العوائد الدورية للأسهم الأمريكية. ولفت التقرير إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي تجاوز المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وذلك بالتزامن مع «ذروة» تدابير التشديد التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك، بدأ المحللون والمستثمرون في مناقشة الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي. ويرى عدد من المحللين الاقتصاديين والمستثمرين أن الدولار الأمريكي ينبغي أن يحظى بدعم جيد من زيادة التعريفات الأمريكية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من قبل ترامب، وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بحذر أكبر تجاه السياسة النقدية مقارنة بنظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
واعتبر التقرير أن هناك مبالغة في تقييمات الدولار الأمريكي، ولكن التحليلات تشير إلى أن هذه التقييمات قد تحتاج إلى تعديل، حيث تظهر بيانات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر ديسمبر 2024 أن الدولار الأمريكي يعد العملة الأكثر مبالغة في التقييم بين العملات الرئيسية في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 21.8 بالمائة عن «قيمته العادلة» النظرية. واعتبر التقرير أن هناك مجالا لسيناريو مختلف يتجاوز فكرة «الدولار القوي» على المدى البعيد، مشيرا إلى عاملين يدعمان وجهة نظره بشأن الرياح المعاكسة المحتملة للدولار على المدى المتوسط. ويوضح العامل الأول أن التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى قد تؤدي إلى تضييق الفجوات في النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أكثر جرأة من نظيراتها في تطبيق السياسات المالية التوسعية، مما ساعد في تعزيز أدائها الاقتصادي. ولكن، في المقابل، أسفر ذلك عن زيادة العجز إلى نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الحالي، مع استعداد الفريق الاقتصادي الأمريكي الجديد لتنفيذ عملية ضبط مالي كبيرة للحد من العجز إلى 3 بالمائة، بينما تميل الاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى تبني تدابير أكثر توسعية، فإن أسبقية النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تبدأ في التراجع. وفي النهاية، سيؤدي تقليص الفارق في النمو إلى تفضيل العملات الأخرى على الدولار الأمريكي. وفيما يخص العامل الثاني، أشار التقرير إلى أنه رغم حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واعتقاد البعض بأن التيسير النقدي انتهى، إلا أن التقرير يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينفذ على الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025. وخلص التقرير إلى أن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري والتباطؤ في النشاط الاقتصادي وسوق العمل المرن في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى تصل إلى مستويات محايدة، مما يؤثر على فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، وبالتالي يسهم في تسهيل الأوضاع المالية العالمية وتحفيز تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول غير المقومة بالدولار الأمريكي.