قطر اتخذت خطوات ملموسة لتحسين بيئة الأعمال ..
❖ الدوحة – الشرق
– تطبيق إستراتيجية الاستثمار الأجنبي لتحفيز الابتكار التكنولوجي
– برنامج الصندوق القابض يدعم الاستثمارات المحلية
– خلق بيئات تحفز النمو المستدام على المدى الطويل
بينما تتهيأ الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «WAIPA» لافتتاح النسخة الـ28 لمؤتمر الاستثمار العالمي الرائد الذي سيضم قادة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب صانعي السياسات؛ لمناقشة الموضوعات والاتجاهات المُلّحة التي تشكل عالمنا. ومن بين هذه الموضوعات، يبرز «التعاون الاقتصادي» كمحفز رئيسي لتعزيز نجاح الاستثمار الأجنبي المباشر. نشرت وكالة ترويج الاستثمار مقال بعنوان «إعادة تشكيل ملامح التنمية الاقتصادية: الأهمية الإستراتيجية للعلاقة بين الحكومات والشركات في الاقتصادات الحديثة» بقلم الدكتور أيمن آدم محب، رئيس إدارة الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار. حيث يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً جذريًا في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، مدفوعًا بتزايد التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الابتكار، والاستدامة، والمرونة الاقتصادية. في السابق، كانت النقاشات التجارية تركز على ديناميات العلاقة التجارية بين الشركات (B2B)، والعلاقة بين الشركات والمستهلكين (B2C)، وبنفس القدر من الأهمية العلاقة بين الحكومة والشركات (G2B). بينما تشمل نماذج العلاقة التجارية بين الشركات، وبين الشركات والمُستهلكين بشكل أساسي استراتيجيات السوق والعلاقات مع العملاء، فإن نطاق نموذج العلاقة بين الحكومات والشركات أوسع بكثير، فهو يشمل عدة مجالات مثل الدعم التنظيمي، الحوافز المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتقوم العلاقة بين الحكومات والشركات بدور كبير في إعادة تشكيل التنمية الاقتصادية في مختلف الاقتصادات، وتشمل العلاقة مجموعة متنوعة من الأطراف وأصحاب المصلحة، منها الجهات الوطنية والكيانات دون الوطنية.
– العلاقة بين الحكومة والشركات
تكتسب الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص أهمية مُتزايدة في تشكيل ملامح الاقتصادات الحديثة. تجني دول مثل الصين وكوريا الجنوبية فوائد كبرى من المبادرات واسعة النطاق الرامية لتشجيع الابتكار ودفع النمو. على سبيل المثال، يستثمر برنامج «صنع في الصين 2025” أكثر من 300 مليار دولار لتطوير القاعدة الصناعية، وفي كوريا الجنوبية يعد برنامج «الصفقات الرقمية الجديدة»، بقيمة 58 مليار دولار، نموذجًا آخر للتعاون الهادف إلى تعزيز بيئة الشركات الناشئة وتحقيق التحول الرقمي. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تعد قطر مثالاً على كيفية استخدام العلاقة بين الحكومات والشركات لتحقيق التحول الاقتصادي الاستراتيجي. ومنذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، تم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين بيئة الأعمال، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز القُدرة التنافسية على المستوى العالمي. ويعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على ضمان مواءمة السياسات الحكومية مع الأهداف الوطنية للدولة في مجالات مثل الاستدامة، والابتكار، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وإنشاء تسع تجمعات اقتصادية رئيسية، والتأكيد على الاستدامة لتحقيق أهداف في عدة مجالات، منها على سبيل المثال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، ورفع إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنويًا.
– دعم الاستثمارات
علاوة على ذلك، يسهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاستثمارات المحلية وبرامج التوطين، فقد أطلق في العام الحالي 2024 برنامج «الصندوق القابض» بقيمة مليار دولار بهدف تطوير منظومة رأس المال الجريء ودعم رواد الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي. كما تعمل وكالة ترويج الاستثمار على تطبيق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لتحفيز الابتكار التكنولوجي، ودعم مُشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الخبرات، وبرامج الحوافز والمنصات الرقمية مثل روبوت المُحادثة»Ai.SHA»، ومنصة «ابدأ من قطر»، و»بوابة وكالة ترويج الاستثمار».
– مستقبل التعاون
سيعتمد مستقبل التعاون بين الحكومات والشركات على قدرة هذا التعاون في تعزيز الابتكار، والاستدامة، والمرونة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المُتقدمة. ومع تحول دور الحكومات من مجرد جهات تنظيمية إلى شركاء استراتيجيين، سينصب الاهتمام على وضع أطر عمل مرنة قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية المحلية. ستُعطي الشراكات الناجحة بين الحكومة والشركات الأولوية لإشراك جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات الكبرى والصغرى لضمان استفادتها القصوى من هذه الشراكات. لكن في نهاية المطاف، ستعتمد كفاءة وفعالية نماذج التعاون بين الحكومة والشركات على مدى قدرة هذه النماذج على تحقيق التوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية، وخلق بيئات تحفز النمو المستدام على المدى الطويل.