ميناء حمد
الدوحة – قنا
شهدت التجارة الخارجية لدولة قطر تطورا ملحوظا من حيث اتساع عدد الشركاء التجاريين وتنوع عمليات التصدير والاستيراد؛ إذ تشير البيانات إلى أن حجم التجارة الخارجية للدولة ارتفع 1.3 بالمئة في العام الماضي، ليصل إلى 476,281 مليار ريال، مقارنة بـ 470,224 مليار ريال في 2023.
وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، بلغ 345,961 مليار ريال في عام 2024، قياسا بـ355,815 مليار ريال في العام السابق له، فيما بلغت قيمة الواردات القطرية مستوى 130,319 مليار ريال في العام الماضي، مقارنة بـ114,409 مليار ريال في العام 2023، وبلغ فائض الميزان التجاري السلعي للدولة (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال العام الماضي 215,642 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري السلعي حسب المناطق الاقتصادية أو الشركاء التجاريين، تصدرت منطقة آسيا قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر بحجم تجارة ناهز 319,432 مليار ريال في العام الماضي، بواقع صادرات بلغت 267,077 مليار ريال، أي ما يعادل 77,2 بالمئة من إجمالي صادرات الدولة، فيما سجلت الواردات مستوى 52,355 مليار ريال، أي ما يعادل 40,2 بالمئة من إجمالي واردات البلاد، وتبعا لذلك بلغ فائض الميزان التجاري مع آسيا 214,722 مليار ريال.
ووفقا لبيانات المجلس الوطني للتخطيط، التي حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، حلت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية على قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدولة قطر؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 60,892 مليار ريال، بواقع صادرات بلغ 27,914 مليار ريال، أي ما يعادل نسبة 8,1 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما سجلت واردات قطر مستوى بلغ 32,978 مليار ريال، بنسبة 25,3 في المئة من إجمالي الواردات، وبلغ عجز الميزان التجاري 5,064 مليار ريال.
وجاءت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الثالثة من حيث قائمة المناطق الاقتصادية لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 52,080 مليار ريال، بحجم صادرات بلغ 37,183 مليار ريال، أي ما يوازي نسبة 10,7 بالمئة من إجمالي صادرات قطر، بينما بلغت الواردات مستوى 14,897 مليار ريال بنسبة 11,4 من إجمالي الواردات، في حين سجل فائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون 22,287 مليار ريال.
وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة، إذ سجل حجم التبادل التجاري معها مستوى 22,328 مليار ريال، بواقع صادرات بلغت 5,475 مليار ريال ما يعادل 1,6 بالمئة من إجمالي صادرات قطر، وواردات بلغت 16,853 مليار ريال، ما يوازي نسبة 12,9 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما سجل عجز الميزان التجاري مستوى 11,377 مليار ريال.
وجاءت دول أوروبية أخرى في المرتبة الخامسة بحجم تجارة بلغ 5,883 مليار ريال، ودول أمريكية أخرى في المرتبة السادسة بحجم تجارة بلغ 4,437 مليار ريال، فيما حلت الدول العربية الأخرى في المرتبة السابعة بتبادل تجاري بلغ 4,176 مليار ريال، وجاءت أوقيانوسيا في المرتبة الثامنة بحجم تجارة بلغ 3,150 مليار ريال، وأفريقيا باستثناء الدول العربية بتبادل تجاري بلغ 2,442 مليار ريال، وفي المرتبة العاشرة حلت دول أخرى غير محددة بحجم تجارة بلغ 1,460 مليار ريال.
وحول بيانات دول المقصد الرئيسية للصادرات القطرية، حلت الصين في الترتيب الأول بواقع صادرات بلغت 68,889 مليار ريال، تليها كوريا الجنوبية بواقع 46,680 مليار ريال، والهند 40,593 مليار ريال، واليابان 24,459 مليار ريال، وسنغافورة 24,271 مليار ريال، ودول أخرى 141,069 مليار ريال.
وفيما يتعلق بأهم دول المنشأ الرئيسية للواردات القطرية، تصدرت الصين بواقع واردات بلغت 19,668 مليار ريال، والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 16,853 مليار ريال، وإيطاليا 7,401 مليار ريال، والهند 7,078 مليار ريال، واليابان 6,715 مليار ريال، ودول أخرى 72,605 مليار ريال.
وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط تصدر الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة قائمة الصادرات بواقع 289,776 مليار ريال في العام 2024، حسب أقسام التصنيف الدولي الموحد، تليها المواد الكيميائية ومنتجاتها بواقع 27,625 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل بقيمة 12,535 مليار ريال.
كما تصدرت الآلات ومعدات النقل قائمة واردات دولة قطر بواقع 53,155 مليار ريال في العام 2024، ارتفاعا من 45,625 مليار ريال في 2023، تلتها مصنوعات متنوعة بقيمة 19,933 مليار ريال، فيما سجلت قيمة واردات الأغذية والحيوانات الحية 13,688 مليار ريال.
ونظرا للدور المحوري الذي تلعبه التجارة الخارجية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أدركت دولة قطر منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أهمية تكامل اقتصادها مع الاقتصادات الأجنبية، الأمر الذي استدعى إجراء مراجعة شاملة للسياسات التجارية والاستثمار الأجنبي لدولة قطر وفقا للمعايير الدولية.
وحسب تقرير “الآفاق الاقتصادية في دولة قطر 2021 – 2023″، فإن متوسط نسبة إجمالي الصادرات السلعية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2017 – 2020 بلغ حوالي 41.2 بالمئة، وبلغ متوسط نسبة الإيرادات العامة للدولة من النفط والغاز حوالي 74.1 بالمئة من إجمالي الصادرات الهيدروكربونية، كما أن أنشطة الاستيراد تعمل على تزويد الأسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية، لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2019، احتلت دولة قطر المرتبة 42 من حيث إجمالي الصادرات ضمن قائمة البلدان المصدرة في العالم، كما أكدت إحصائيات مركز التجارة الدولي لعام 2019 أن دولة قطر احتلت المرتبة 64 من حيث إجمالي الواردات من ضمن قائمة البلدان المستوردة، حيث بلغ عدد شركاء قطر التجاريين في عام 2019 حوالي 144 بلدا للاستيراد و156 بلدا للتصدير.
وبالتتبع لمسار تطور السياسات التجارية والاستثمار الأجنبي لدولة قطر، ومن منظور الاستفادة من الآثار الإيجابية لمبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والاستثمار الأجنبي، شرعت دولة قطر منذ بداية التسعينيات في تحديث المنظومة القانونية للتجارة والاستثمارات الدولية، سواء تلك المتعلقة بالالتزامات الدولية أو بالقوانين واللوائح المحلية، والتي توجت بانضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) في 7 أبريل 1994.
وبعد أن تم استبدال اتفاقية الجات بإنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995، صادقت دولة قطر على التزامات منظمة التجارة العالمية في تشريعاتها الوطنية بموجب المرسوم رقم 24 لسنة (1995) الصادر في 3 ديسمبر 1995، بموجب بروتوكول انضمام دولة قطر إلى اتفاقية مراكش الخاصة المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والتي توجت بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 13 يناير 1996.
واستضافت دولة قطر المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2001، والذي سهل المفاوضات حول اللوائح المتعلقة بالزراعة والخدمات والملكية الفكرية، كما أن مشاركة دولة قطر في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981، أدى إلى أن صادقت دولة قطر على عشرات من اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (RPPI)، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (ECTC).
وعملا بالملحق 3 لاتفاق مراكش لعام 1995، الذي نص على إنشاء آلية لمراجعة السياسات التجارية بغرض مساعدة الدول الأعضاء على إجراء مراجعة دورية للسياسات والممارسات التجارية، وحسب التعديل الأخير تم الاشتراط على أن كل دولة عضو تقوم بإجراء مراجعة للسياسات التجارية كل 7 سنوات، ولهذا أجرت دولة قطر مراجعة لسياساتها وممارستها التجارية على ثلاث فترات؛ الأولى في 21 فبراير 2005، والثانية كانت في 22 أبريل 2014، والثالثة تم عقدها في 6 و8 أبريل من عام 2021.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن مؤشر الانفتاح الاقتصادي لدولة قطر مع الاقتصادات الخارجية، بلغ حوالي 90.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2017 – 2020، لا سيما مع الزيادة الكبيرة في معدلات التبادل التجاري للصادرات والوادرات من السلع والخدمات بين دولة قطر والعديد من دول العالم.