■ QNB والدولي الإسلامي أطلقا مبادرات رائدة بالقطاع
قالت شركة بي دبليو سي العالمية، والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، إن القطاع المصرفي في قطر في طليعة تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت في تقريرها الخاص بالقطاع المصرفي إلى أن البنوك القطرية لاعب رئيسي في دفع التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، كما أنها ومن خلال إصدار السندات والقروض الخضراء، فإنها لا تعطي الأولوية للمكاسب المالية فحسب، بل تركز أيضًا على إفادة البيئة. ووفقا لتقرير الشركة فإنه مع التركيز الشديد على الاستدامة، تطلق المؤسسات المالية السندات الخضراء والقروض الصديقة للبيئة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، مما يعكس تفانيها في الاستثمار المستدام والحفاظ على البيئة.
ويضيف التقرير أنه انطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، بدأت الدولة حملة استباقية لتعزيز سوق الدين المحلي في ضوء الإمكانات «المشجعة» للسندات والصكوك المحلية، معلنة عن استثمارات بقيمة 75 مليار دولار في التمويل المستدام وتستهدف حضورًا كبيرًا في السوق العالمية بحلول عام 2031. ويؤكد هذا المسار التقدمي التزام قطر بالنمو المستدام وحماية المستثمرين، كما يسلط الضوء على خطوة كبيرة نحو الإدارة الاقتصادية والبيئية حسب تقرير الشركة، كما يظهر التمويل المستدام ودعم المشاريع مثل التكنولوجيا النظيفة ومصانع إعادة التدوير ومصادر الطاقة المتجددة تفاني القطاع المصرفي في المسؤولية البيئية. وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرات، التي غالبًا ما تكون بأسعار مخفضة مرتبطة بأهداف الاستدامة، تعكس التزام قطر الأوسع بالنمو الأخضر.
ووفقا للتقرير، فقد قاد بنك قطر الوطني السوق بإصدار أول سند أخضر على الإطلاق في البلاد في عام 2020، بقيمة 600 مليون دولار، مما يمثل خطوة محورية في تعزيز التمويل المستدام.ويسلط إصدار هذه السندات الضوء على ريادة بنك قطر الوطني في قيادة التمويل المستدام في قطر ويضع معيارًا للمؤسسات المالية الأخرى في المنطقة.كما حذا بنك قطر الدولي الإسلامي حذوه بإصدار صكوك «أوريكس» المستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وأطلق عرض تمويل أخضر للسيارات الكهربائية والهجينة، مما يُظهر التزامه بتعزيز التمويل المستدام ومستقبل خالٍ من الكربون.ومن خلال إصدار إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي، والمبادئ الإشرافية بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يعمل مصرف قطر المركزي على تعزيز المعايير الوطنية في إدارة مخاطر المناخ والتمويل المستدام.
ويتماشى هذا مع الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تسلط الضوء على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة كواحد من الموضوعات الخمسة المتقاطعة الأساسية لبناء نظام مالي مرن ومستقر ومستدام.
